فلوح: سورية تدعو إلى التوقف عن استخدام مجلس الأمن أداة للتدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار الدكتور لؤي فلوح أن النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في إدلب والقيام بالعدوان العسكري المباشر على الأراضي السورية والتملص من التزاماته في تفاهمات عملية أستانا.

وقال فلوح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: “انعقدت قبل أيام الجولة الرابعة عشرة لاجتماعات أستانا وصدر في ختامها بيان تضمن التأكيد على الالتزام بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وعلى التعاون مع الدولة السورية حتى القضاء التام على التنظيمات الإرهابية الموجودة على أراضيها كما تضمن رفض السيطرة غير الشرعية على حقول النفط في سورية والتأكيد على حق الدولة السورية في استعادتها” مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بمخرجات عملية أستانا وخاصة النظام التركي بما في ذلك القضاء على التنظيمات الإرهابية وإنهاء كل أشكال الوجود العسكري غير الشرعي والمساهمة في كل ما يدفع العملية السياسية قدماً.

وأوضح فلوح أن الجولة الثانية من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة مناقشة الدستور انعقدت في جنيف بين الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الماضي لكنها لم تشهد إجراء لقاءات بين الأطراف كما لم يتم الاتفاق على جدول أعمال لها وهو أمر مؤسف يتحمل مسؤوليته وفد مجموعة النظام التركي الذي جاء إلى تلك الجولة محملا بحملة إعلامية عدائية وبجملة شروط مسبقة مليئة بالتعنت والتضليل والتسويف مخالفاً مدونة السلوك التي تم الاتفاق عليها في الجولة الأولى ما يؤكد أن هدفه عرقلة انطلاق أعمال اللجنة بشكل جدي.

وأشار فلوح إلى أن حكومات بعض الدول كانت شريكة في هذه الحملة الإعلامية المفبركة عبر تصريحات مسؤوليها وتغطية بعض وسائل إعلامها للجولة الثانية وذلك بهدف تحريض وفد مجموعة النظام التركي على ممارسة التضليل وعلى شن الهجوم على الأطراف الأخرى في لجنة مناقشة الدستور لكن رغم ذلك فقد واجه الوفد الوطني السوري تلك المناورات المكشوفة والتزم بروح التعاون والإيجابية واقترح أكثر من مرة الدخول إلى قاعة اجتماعات اللجنة ليطرح كل جانب وجهة نظره غير أن الفريق الآخر اعترض على ذلك وأصر على فرض شروط مسبقة وطرح آراء ومرجعيات كان واضحاً أنها مفروضة عليه أصلاً.

وبين فلوح أن رؤية الوفد الوطني السوري كانت قائمة على إعطاء الفرصة لبناء الثقة بين الأطراف المتحاورة وفتح الباب لمناقشة كل أمر يتعلق بمستقبل سورية حيث طرح بكل شفافية وانفتاح أفكاراً تتعلق بالاتفاق على ركائز وطنية يفترض بأي مواطن سوري أن ينظر إليها بإيجابية ومنها نبذ الإرهاب والتطرف والعنف ورفض وجود أي احتلال أو عدوان عسكري ومواجهة الآثار المدمرة للحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

وجدد فلوح تأكيد سورية على ضرورة دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور وضمان استقلاليتها وملكيتها من قبل السوريين وحدهم وفي مساعدة الرئيسين المشتركين للجنة على قيادة الاجتماعات بشكل فاعل وذلك وفق المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية لهذه الاجتماعات.

ولفت فلوح إلى أن بيانات مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن لا تزال تشكل انعكاساً واضحاً لسياسة تدخلية رعناء في الشأن الداخلي السوري وأن حكومات هذه الدول ومعها النظام التركي وأطراف أخرى تواصل التدخل السافر في شؤون سورية سواء من خلال الاستمرار بدعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب أو التغطية على داعميه أو من خلال ممارسة العدوان العسكري المباشر على الأراضي السورية أو من خلال فرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري.

وبين فلوح أن من يهاجم الدولة السورية في مجلس الأمن هم ممثلو دول تحتل قواتها أجزاء من الأراضي السورية وتفرض حكوماتها حصاراً اقتصادياً خانقاً على الشعب السوري وتمنع إعادة الإعمار والتعافي وتعرقل عودة المهجرين إلى بيوتهم وتحتل آبار النفط والغاز في سورية متسائلاً.. هل يتوقع عاقل أن يأتي خير من هؤلاء أو من النظام التركي من أجل رفاه وأمن الشعب السوري.

وشدد فلوح على أن سورية كانت وستبقى تمارس سياسة وطنية مستقلة تفرضها مصالح الشعب السوري وقناعاته وسيادته وهو الأمر الذي يدفعها في كل مرة إلى دعوة بعض الدول الأعضاء إلى التوقف عن استخدام مجلس الأمن أداة للتدخل وممارسة الضغوط على عمل لجنة مناقشة الدستور والسماح لها بالعمل بكل استقلال وبما يرضي السوريين ويجعلهم مطمئنين على دستورهم ومستقبلهم.