مطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في حفريات الاحتلال أسفل الأقصى

ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن أعمال الحفر وشبكة الأنفاق التي تقيمها سلطات الاحتلال أسفل المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة، جريمة وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، حيث طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على مخاطرها ومحاسبة المسؤولين عنها.

الخارجية بينت أن هذه الحفريات جزء من مخططات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، داعية المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، إلى إلزام سلطات الاحتلال بوقفها فورا.

كما لفتت إلى أن النتائج الكارثية للحفريات تظهر في فصل الشتاء، عبر التشققات الكبيرة في منازل الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية، وتسرب المياه وإغراق أجزاء منها.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تجبر الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بذريعة الانهيارات والتشققات لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية التهويدية في المناطق المحاذية للأقصى المبارك.