تدابير في كسب المعركة ضد الفساد

الفساد هو أحد أكبر العوائق أمام تحقيق أهداف التنمية، ويؤثر سلباً علينا جميعاً، فيجب مواصلة العمل على إيجاد حلول مبتكرة من أجل كسب المعركة ضده، وضمان أن تكون الموارد في خدمة الشعب.
ولكن عندما نتحدث عن الفساد علينا أن لا نُغفل أمور عدة منها أن الفساد لا ينتهي، وما يمكن فعله هو التخفيف منه وليس القضاءعليه تماماً، كما أن الفساد حالة مرافقة لكافة المؤسسات أو الكيانات أو الدول حول العالم، وليس حكراً على شعب من الشعوب، يضاف إلى ذلك كون الإجراءات المتخذة ضد الفساد هي اجراءات عامة ومتكاملة يعمل عليها مختلف قطاعات المجتمع وتقودها أجهزة الدولة بلاد شك.
بالاستناد الى ذلك يكون لزاماً علينا الحديث عن أساليب وطرق وإجراءات وتدابير وأنظمة وقوانين تساعد على كسب المعركة ضد الفساد، ولعل الاعتراف بوجود هذه الآفة أحد أهم خطوات البدء بعلاجها، ثم يكون ضرورياً اعتماد مبدأ القياس خاصة في تحول الحاصل على أحوال الأشخاص قبل وبعد تورطهم في الفساد، فغالباً يكون الفساد ملازمة للوظائف (عامة أو خاصة) ويكون الفساد في الوظائف العامة أكثر أثراً على الناس، خاصة إذا طال الأشخاص في موقع القرار، وعليه فمعرفة أدق التفاصيل حول هذه الفئة من الموظفين وذويهم ستساهم بمعرفة أو ضبط الفساد والحد منه، فحين يكون واضحاً مصدر دخولهم المالية ومصاريفهم ولو بالحدود التقريبية، سيكون سهلاً رصد أو تلمس الفروق في حالهم اذا حصل وبالتالي يكون السؤال حينها من أين لك هذا في مكانه.
ورغم ما يعتري هذا الطرح من نقد وتشكيك في جدواه وافتراضات قدرة من ينوى الفساد على ايجاد المخارج والحلول للتغطية على فسادهم، الا أنه يبقى إجراءاً لا بد منه فالقياس أحد الأساليب الجيدة في هذه الحالة، ويبقى على المسؤول عن مراقبة ذوي النفوذ في الادارات العامة أن يبني نظاماً رقابياً محكماً يتبعه اجراءات وقائية وتشريعات قانونية تُلغي أو تخفف من منافذ الفساد وثغرات القوانين.
وتبقى مسألة مكافحة الفساد مفتوحة على الكثير من الاجراءات لايمكن أن تنجح بلا خطة متكاملة وتعاون من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، اضافة لتعاون المجتمع مع التوجه نحو كسب المعركة ضد الفساد والتي تزداد شراسة في زمن الحرب وما بعدها.
بلال ديب