سوق دمشق للأوراق المالية داعم مهم للاقتصاد وشريك في إعادة الإعمار

تحظى الأسواق المالية بأهمية كبيرة لدى الدول، وذلك لما تقوم به من حشد المدخرات الوطنية والأجنبية وتوجيهها في قنوات استثمارية، تعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتزيد من معدلات نموه، إضافة إلى أنها إحدى أهم آليات تجميع الموارد المالية وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية، من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع.

الاختصاصيون في مجال الاقتصاد يرون أن هذه الأسواق توفر قنوات سليمة للأفراد، لا سيما صغار المستثمرين، إذ تدفع من يملك بعض الأموال الفائضة (المكتنزة) لتحويلها من حالتها الجامدة إلى سوق الاستثمار.

وتعمل أسواق الأوراق المالية على جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وانطلاقا من ذلك تأسست سوق دمشق للأوراق المالية، بموجب المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006، وافتتحت بشكل رسمي في 10/3/2009.

ونص المرسوم على أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتعمل تحت إشرافها.

وتضم الأوراق المالية التي يتم التعامل بها أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول، وسندات الدين القابلة للتداول الصادرة عن الشركات المساهمة السورية، وأدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، إضافة للوحدات الاستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار، وأي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية.

وحاليا يتم تداول أسهم الشركات المساهمة السورية مقسمة عدة قطاعات منها  (قطاع البنوك – قطاع التأمين – القطاع الصناعي – القطاع الزراعي – قطاع الخدمات).

وتقسم سوق دمشق للأوراق المالية إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى حسب البيئة والمكان، وتضم أسواق التبادل المباشر (التبادل ضمن قاعات التداول)، حيث يوجد مكان محدد للسوق يتلاقى المستثمرون لتبادل الأوراق المالية بشكل مباشر، وأسواق التبادل الإلكتروني، التي تتم فيها العمليات التبادلية من خلال نظام الكتروني، يستطيع المستثمرون إدخال طلبات الشراء والبيع عن طريق وسطائهم المعتمدين.

والفئة الثانية حسب الإصدار، وفيها السوق الأولي، وتصدر فيه الأوراق المالية لأول مرة من قبل الشركات المساهمة، لتمويل مشروعاتها ودفع عملية التنمية الاقتصادية، والسوق الثانوي الذي يتم فيه تداول أوراق مالية أصدرت في السوق الأولي، ويكون ذلك من خلال وسطاء معتمدين ضمن الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وبالنسبة للفئة الثالثة فهي حسب تاريخ الاستحقاق، وتضم السوق النقدية لتداول الأدوات المالية قصيرة الأجل، وعادة تكون تواريخ استحقاقها أقل من سنة وتهدف لتوفير السيولة خلال فترة زمنية قصيرة الأجل، وكذلك سوق رأسمال، وهي سوق تتداول الأدوات المالية طويلة الأجل وتواريخ استحقاقها تتجاوز السنة وتمتد إلى خمس عشرة أو ثلاثين سنة.

هذا وتساهم سوق دمشق للأوراق المالية في إعادة الإعمار، من خلال دعوة مؤسسي الشركات المزمع إنشاؤها لتكون على شكل شركات مساهمة عامة، أي أن تقوم تلك الشركات بطرح رأس مالها للاكتتاب العام ليشارك معظم السوريون برأسمال هذه الشركات، ولتكون قابلة مستقبلاً لإدراج اسمها في سوق الأوراق المالية.

البعث ميديا  ||   تقرير خاص