المهندس خميس: الطبقة العاملة تميزت بأدائها وعطائها وتمسكها بالعمل

أكد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس في رده على المداخلات أن الطبقة العاملة في سورية تميزت بأدائها وعطائها وتمسكها بالعمل لمواجهة الإرهاب من خلال الإنتاج، وأن جميع الطروحات التي تم طرحها خلال المؤتمر سيتم الأخذ بها ومناقشتها من قبل اللجان المختصة.

وقال خميس: نحن حريصون على أن تكونوا شركاء حقيقيين في تحقيق عملية التنمية على كافة الأصعدة وتطوير المؤسسات الاقتصادية والخدمية ومواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سوري، مشيراً إلى أننا اليوم بأمس الحاجة للتعاون مع اللجان النقابية لاتخاذ القرارات المشتركة في السياسة النقدية والاقتصادية الراهنة وللمرحلة القادمة وسيتم التركيز اليوم على تفعيل مبدأ التشاركية بين الفريق الحكومي واتحاد نقابات العمال للقيام بكل ما من شأنه التخفيف من تداعيات الحرب الاقتصادية التي تتصدى لها سورية خصوصا على الواقع المعيشي للمواطنين.

وأكد خميس أنه سيتم تخصيص جلسة في مجلس الوزراء لمناقشة التقرير الاقتصادي للمؤتمر بشكل موسع واتخاذ ما يلزم بشأنه ليكون موضع التنفيذ، مشيرا إلى حرص الدولة السورية منذ الأيام الأولى للحرب على الحفاظ على المؤسسات العامة وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات في كافة المفاصل الإنتاجية وتأمين مستلزمات صمود قواتنا المسلحة والمتطلبات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى توفير متطلبات عودة المهجرين إلى المناطق المحررة من الإرهاب والبدء الفوري بإزالة الأنقاض وإعادة المؤسسات الخدمية والإنتاجية خلال عامي 2017 و2018 وفق برامج تدريجية.

وأضاف خميس: مع نهاية عام 2018 وفي ظل الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة عملنا على إنجاز الكثير من الخطوات لإعادة عجلة الإنتاج وتوفير متطلبات عودة المهجرين إلى مناطقهم وهو ما دفع الدول الداعمة للإرهاب إلى سيناريو جديد في الحرب ترتكز على استهداف الواقع المعيشي للمواطنين للضغط على الدولة السورية فتم الاستهداف الممنهج لموارد الطاقة وتشديد العقوبات الاقتصادية ومنع وصول توريدات النفط والقمح، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الخطط الحكومية الرامية إلى تطوير الواقع الإنتاجي وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي خصوصا مع إطلاق عشرات المشاريع الإنتاجية في كافة المحافظات، وأظهرت الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها الليرة السورية بشكل واضح حجم التحديات الاقتصادية التي نتصدى لها والجهد الكبير الذي يجب علينا بذله لتحقيق استقرار في سعر الصرف في ظل استمرار المتغيرات التي تفرضها الحرب.

الى ذلك أكد خميس أنه أمام المتغيرات التي فرضتها الحرب تم رفع مبدأ الاعتماد على الذات وإعادة تدوير العملية الإنتاجية وتم توجيه الموازنة العامة للدولة خلال العام الماضي نحو تعزيز العملية الإنتاجية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المحلية والابتعاد عن اللجوء إلى الديون الخارجية، وتوسيع قاعدة المشاريع الإنتاجية للتخفيف قدر الإمكان من تبعات الحصار الاقتصادي، إضافة إلى توفير التسهيلات اللازمة لإعادة المنشآت المتوقفة عن العمل وإعادة زراعة كل شبر قابل للزراعة وتشييد المناطق والمدن الصناعية حسب احتياج كل محافظة، ومع تزايد العقوبات الاقتصادية اتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات لدعم العملة الوطنية ومحاربة حالات المضاربة التي ساهمت في تخفيض قيمة الليرة وارتفاع أسعار المواد الأساسية في ظل انخفاض التوريدات واحتكار المواد الأساسية في الأسواق المحلية الذي يلجأ إليه ضعاف النفوس.

وعن ارتفاع الأسعار، أشار خميس إلى أنه مع ظهور علامات ارتفاع أسعار المواد الأساسية قمنا بدراسة الخيارات المتاحة أمامنا للتخفيف من انعكاس سعر الصرف على الواقع المعيشي للمواطنين مثل خيار تقديم المواد المدعومة للمواطنين عبر البطاقة الذكية وخيار زيادة الرواتب الذي حرصنا على أن لا يصاحبه زيادة في أسعار المشتقات النفطية وتوفير الموارد الأساسية اللازمة لتكون الزيادة في الرواتب حقيقية، والخيار الثالث كان تقديم سلل غذائية مدعومة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في صالات السورية للتجارة لتكون هذه المؤسسة التاجر الأكبر بعد انكفاء مئات رجال الأعمال عن الاستيراد خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: كما عملت الحكومة على توسيع دور السورية للتجارة في تأمين المواد الأساسية للمواطنين على التوازي مع توفير التسهيلات اللازمة لمؤسسة التجارة الخارجية لتوفير هذه المواد الأساسية، وسيتم خلال الفترة القادمة توسيع قائمة المواد المدعومة المقدمة للمواطنين لتشمل كافة مستلزماتهم الأساسية، عدد المستهدفين لتاريخ اليوم ما يقارب 700 ألف عائلة عبر البطاقة الذكية، ومع بداية الشهر الرابع تكون رؤية الحكومة للتوسع في صالات السورية للتجارة قد اكتملت وتسيير 150 سيارة جوالة إضافية في المحافظات التي لا تحتوي صالات للمؤسسة وسندرس إمكانية إشراك القطاع الخاص في هذه الآلية إضافة إلى المتابعة المستمرة لمكافحة حالات الفساد والخلل الحاصلة في تطبيق البطاقة الذكية ودراسة آلية لتطوير هذه الآلية لتستطيع إيصال الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل أكثر فاعلية..

وفيما يتعلق بوضع الكهرباء أكد خميس على أن زيادة التقنين الكهربائي كانت نتيجة زيادة الاعتماد على التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء وعودة الكثير من المنشآت الإنتاجية إلى العمل وما يتطلبه ذلك من توفير التيار الكهربائي اللازم لها، ونعمل على توسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير متطلبات برنامج إحلال بدائل المستوردات.

وفي إجابته عن موضوع عمال العتالة أكد خميس تشكيل لجنة مشتركة لتسوية أوضاع عمال العتالة، وهناك تثقيل بنسبة 15بالمئة لنقابة العتالة لصالح استثماراتها وإعفائها من التأمينات وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العمال وفق أسس سليمة واللجنة قدمت تقريرا يجري دراسته حالياً، مشيراً إلى أن الأولوية اليوم للمشاريع الإنتاجية والخدمية الإنتاجية وسيتم توجيه التمويل لهذه المشاريع كأولوية لا يمكن التنازل عنها فقد تم صرف 30 مليار ليرة لمشاريع الري في شرق حلب.

أما فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام الاقتصادي قال خميس: نحو مستمرون في ذلك انطلاقا من أنه صمام الأمان لاقتصادنا في حربنا ضد الإرهاب، وسيكون الإصلاح حقيقياً، مشيراً إلى ضرورة تطوير قانون التشاركية ليكون أكثر سلاسة وخدمة لعملية التنمية، مضيفا أنه خلال العام الماضي تم تشغيل 20 خطاً متوقفا وإضافة ما يقارب 18 خط إنتاج جديد.

وتمنى خميس أن يكون هناك ورشات عمل ولقاءات دورية بين الاتحادات والاتحاد العام لنقابات العمال لتطوير القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، قال خميس: هناك عشرات الملفات يجري تدقيقها لمعالجتها خلال المرحلة القادمة وإعادة الحق العام، ونحن نؤمن بكم في دعم جهودنا لمكافحة الفساد والإضاءة على مكامن التقصير وسبل معالجتها، مضيفاً: يجري العمل على تطوير التشريعات الناظمة لعمل المؤسسات العامة وفق برامج معينة بما يخص تثبيت العاملين وتطوير قوانين الوظيفة العامة.

البعث ميديا- دمشق: بشير فرزان