محامو طرطوس: الإسراع في إنجاز قانون تنظيم المهنة

طالب محامو طرطوس في مؤتمر مجلسهم السنوي بضرورة الإسراع في إنجاز مشروع قانون تنظيم مهنة النقابة الموعود منذ سنوات ومطالبة اللجنة الدستورية المعنية بمناقشة الدستور بالعمل على تكريس مبدأ فصل السلطات التشريعية عن التنفيذية لكون الواقع الحالي يعزز الكثير من التداخل بين عمل السلطات بما يعطي مجالاً واسعاً لتغلغل الفساد في الكثير من مفاصل مؤسسات الدولة لا سيما التنفيذية منها.

كما طالبوا بإحداث هيئة استشارية تضم عدداً من الخبرات القانونية والقضائية و رؤساء مجالس الفرع السابقين لتطوير العمل القانوني وتفعيل التنسيق بين عمل المحامي والسلطة القضائية وتقديم المشورة القانونية للمحامي في مجال عمل القضاء وعدم السماح بتوقيف المحامي سواء في أقسام الشرطة وغيرها إلا في حال الجرم المشهود وإجراء عمليات التحقيق للمتهمين بارتكاب بعض الجرائم طليقاً لحين صدور الحكم القضائي النهائي وتعزيز آليات التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بما يضمن حقوق الدولة والمواطن والمحامي معاً  وإلغاء الضريبة التصاعدية لدخل المحامي كونها مجحفة  وإنجاز مشروع قانون التأمين الصحي وزيادة تعويضات الوفاة والراتب التقاعدي وتفعيل عمل لجان التمرين في المناطق والنواحي لرفع الأعباء عن كاهل المتمرنين.

وتساءل البعض عن مشروع قانون التدرج في عمل النقابة بحيث يصبح حقيقة ملموسة والعمل على إنجاز مشروع القصر العدلي في صافيتا والإسراع في توسيع مبنى القصر العدلي في طرطوس, وتثبيت العاملين المؤقتين في الدوائر العدلية حرصاً على حقوقهم وعلى ما اكتسبوه من خبرات والحاجة الماسة لهم ولكون معظمهم من أصحاب العائلات وباتت الوظيفة تشكل مصدر رزقهم الوحيد والتأكيد على مطالبة قيادة الشرطة ومدراء النواحي والمناطق بتسهيل عمل المحامي عند حالات التبليغ للمواطنين.

حضر أعمال المؤتمر الرفاق الدكتورعميد قبلان رئيس مكتب النقابات الفرعي وممثل المحافظ والمحامي العام في طرطوس وقائد شرطة المحافظة ونقيب محامي سورية وبعض أعضاء النقابة المركزية.

البعث ميديا || طرطوس- لؤي تفاحة