تحديد كمية القطع الأجنبي المسموح بنقلها عبر المنافذ الحدودية

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعميماً حول المبالغ النقدية سواء بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي المسموح بنقلها عبر المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية السورية دخولاً أو خروجاً.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن الهدف من التعميم المذكور ضمان حقوق المسافرين وإزالة اللغط الذي عانى منه بعض المواطنين في التمييز بين المبالغ المسموح نقلها وتلك التي تستوجب التصريح عنها.

وأشار التعميم إلى أنه يسمح للقادمين إلى سورية بإدخال حتى 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أما الليرات السورية فلا حدود للمبالغ المسموح بإدخالها مبينا أن للمغادرين السوريين ومن في حكمهم الحق بإخراج 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأوضح التعميم أن غير السوريين المغادرين مقيدون بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية مبينا أن “لغير السوريين الحق بإخراج المبالغ بالقطع الأجنبي التي قاموا بالتصريح عن إدخالها عند دخولهم الأراضي السورية والتي لن تزيد بطبيعة الحال على 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للمبلغ المسموح بإدخاله”.

واستثنى التعميم العابرين من مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من هذه التعليمات طالبا من المسافرين سواء القادمين أو المغادرين التصريح طوعياً دون إلزام عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو الليرات السورية التي بحوزتهم.

وذكرت الهيئة أن التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود هو إجراء متبع في دول العالم كافة ويهدف إلى تحديد التدفقات النقدية عبر الحدود وذلك لأغراض اقتصادية وإحصائية كما إنه إجراء بسيط لا يستغرق إنجازه سوى دقائق عدة ولا يرتب الالتزام به أي مسؤولية على المسافرين طالما أن المبالغ التي يحملونها هي ضمن الحدود المسموحة المنصوص عليها.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بالتنسيق مع السلطات الجمركية الموجودة على المنافذ الحدودية بنشر التعليمات حول المبالغ المسموح إدخالها واخراجها على نحو واضح وفي أماكن بارزة عند المنافذ الجمركية حيث تكون متاحة لجميع المسافرين بما يضمن حسن التنفيذ ويمكن المسافرين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم.