بانوراما إجراءات الحكومة السورية للتصدي لفيروس كورونا

إجراءات مستمرة ومتتالية وسط تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم، وتواصل إعلان الدول عن المزيد من الإصابات والوفيات في صفوف مواطنيها، حيث لجأت العديد منها إلى فرض حظر التجوّل والحجر المنزلي لمواجهة تفشي الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه “وباء”.

وضمن الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا وللوقاية منه والتصدي له اتخذ مجلس الوزراء السوري العديد من الإجراءات الإحترازية للحد قدر الإمكان من انتشاره.

كان البدء من المعابر الحدودية مع الدول المجاورة وخاصة تلك التي سُجل فيها حالات إصابة بالفيروس، حيث تم العمل على المتابعة اللحظية في جميع المنافذ لفحص القادمين والتأكد من سلامتهم وفق معايير السلامة المعتمدة، بعد أن تم تزويد هذه المنافذ بالأجهزة اللازمة لفحص أعراض الإصابة بهذا الفيروس، كما قرر المجلس تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار (العراق والأردن) أفراداً ومجموعات بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين، وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم، إضافة الى إجراء الفحوصات لطواقم شاحنات الترانزيت وسفن النقل التجاري.

الى ذلك طلب المجلس من وزارة الصحة تزويد وزارات الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي بآلية التوعية الموضوعة من قبلها لرفع مستوى الوعي حول الفيروس وكيفية الوقاية منه، وأهاب المجلس بالمواطنين عدم السفر إلى البلدان التي تشهد انتشاراً للفيروس، مشددا على كافة الجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ خطة الصحة للتأكد من سلامة القادمين ومتابعتهم.

واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة والوزارات الأخرى لـ 6 أشهر مقبلة للتصدي للفيروس من خلال التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر، وتخصيص مشفى الزبداني الوطني ليكون مركزاً للعزل الطبي في حال تسجيل أي إصابة بالفيروس، و تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم، إضافة الى تشكيل 19 فريق طوارئ للترصد الوبائي في كل المحافظات وإنشاء مخابر رديفة للمخبر المرجعي في كل من دمشق واللاذقية وحلب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ومن الإجراءات الهامة جدا والتي كانت من الضروريات وهي إيقاف المدارس والجامعات والمعاهد لتدارك أي عدوى بين الطلاب، كما قامت كل جهة بالتعقيم الكامل لمرافقها، وبالتالي قامت وزارة التربية باستكمال الدروس عبر التربوية السورية وذلك بهدف توصيل المعلومة الى التلاميذ.

وللتخفيف من التجمعات داخل مكاتب العمل قرر المجلس تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 % وفق نظام المناوبات، بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من 9 صباحا حتى 2 بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر، مشددا على الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها.

كما أعلن المجلس عن إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص داخل المحافظات، وإيقاف النقل الجماعي العام والخاص بين المحافظات، وإلزام الوزارات والاتحادات ومنشآت القطاع الخاص الإنتاجية بتأمين وسائل النقل للعاملين المناوبين لديها وفق اشتراطات محددة.

وكلف المجلس وزارة الصناعة إلزام معامل القطاع الخاص المنتجة لمواد التنظيف والمعقمات العمل بطاقتها القصوى بما لا يقل عن ثلاث وارديات يومياً لتأمين حاجة المواطنين والمراكز الصحية من هذه المواد وضمان وجودها في المنافذ التجارية بالمحافظات دون أي زيادة في الأسعار، حيث سمح المجلس لهذه المنشآت باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعة المعقمات والكحول، مشددا على تزويد الجهات العامة بالمعقمات ومواد التنظيف اللازمة لضمان سلامة العاملين.

كما أصدر المجلس تعميما للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة، واستثنى التعميم مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم الجهات المستثناة بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة، وطلب المجلس من المحافظين المتابعة المستمرة وتأمين احتياجات المواطنين وضمان استمرار العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص وتفعيل دوريات حماية المستهلك في المدن والأرياف ومنع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار وكلف رؤساء اللجان الحكومية في المحافظات المتابعة المباشرة بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة للتصدي للفيروس.

الى ذلك تم رفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدد من السيارات لتوزيع المواد التموينية ومادة الخبز في مراكز المدن والأرياف، وتخصيص أماكن بيع المادة للمواطنين لتخفيف الازدحام على المخابز، والتشديد على إجراءات السلامة العامة في المخابز والمطاحن، عن طريق المعقمات اللازمة للعاملين، والتقيد بشروط النظافة وضمان سلامة تعبئة الخبز.

كما وافق الفريق الحكومي على مقترح وزارة المالية المتعلق بتقديم رواتب العاملين في المؤسسات العامة على مدار الشهر على أن تتم تغذية كتلة الرواتب لكل جهة عامة بشكل متدرج.

وقرر المجلس توفير المستلزمات الطبية والتجهيزات لمراكز الرصد الوبائي والحجر الصحي وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية تنظيم العمل في مراكز خدمة المواطن بما يضمن تقديم الخدمات بأقل وقت ممكن.

وتم الطلب من وزارة الإعلام إصدار القرارات اللازمة لإيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات التابعة لشركات القطاع الخاص أسوة بقيام المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام بإيقاف كل عمليات التصوير الجارية فيها.

وتم تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة فنية مختصة من الكوادر الأكاديمية المتمرسة لتقديم تقارير دورية واستشارات فنية وطبية لدعم جهود وزارة الصحة في وضع التدابير الصحية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف المجلس كافة السفارات السورية في العالم التواصل مع الجهات المعنية في كل بلد لتقديم الاستشارات والدعم الإرشادي بكل ما يتعلق بالتصدي للفيروس.

كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع تجول جزئي بُدء العمل به يوم الأربعاء الواقع في 2020/3/25  من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، ويستمر حتى إشعار آخر.

وستقوم وزارة الداخلية بالإشراف الفعال على تطبيق حظر التجول، وأهابت الوزارة بالمواطنين التقيد التام بتنفيذ مضمون القرار منعاً لتعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي يتطلب استمرار العمل فيها تقوم بالتنسيق مع المحافظين وقادة شرطة المحافظات لتزويدهم بالمهمات الرسمية اللازمة لتنقلهم حفاظاً على سلامة عمل مؤسساتهم.

تقرير ابتسام جديد