الجعفري: تصريحات واشنطن مجرد محاولة للتغطية على انتهاكات أمريكا ضد سيادة سورية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، أن التصريحات الأمريكية الصادرة عن جيمس جيفري، الموظف في وزارة الخارجية الأمريكية، حول سورية، يوم الاثنين الماضي، غير مسؤولة وتضليلية ومجرد محاولة للتغطية على جرائم وانتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية ضد سيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، وأمن وسلام واستقرار وازدهار الشعب السوري، وطالب بالرفع الفوري وغير المشروط لجميع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

الجعفري شدد، في رسالة موجهة إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، على أن تصريحات جيفري تعكس استمرار سياسة الإنكار والمكابرة من حكومةٍ لا يمكن التعويل على أي دورٍ إنساني وعالمي لها في محاربة انتشار وباء فيروس كورونا.

وبين أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تفرض، منذ العام 1979 وحتى اليوم، سلسلةً واسعة من الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على سورية، وقد تعاظم حجم وتأثير هذه الإجراءات غير الشرعية بحق الشعب السوري منذ تسع سنواتٍ إلى اليوم، نتيجة إصدار الإدارتين الأمريكيتين السابقة والحالية ثمانية أوامر تنفيذية تقضي بتشديد الحصار الاقتصادي على الشعب السوري وفرض إجراءات عقابية جديدة غير مسبوقة على قطاعات المصارف والطاقة والاستثمار والاستيراد والتصدير والاتصالات والنقل الجوي والبحري والبري وذلك بغرض حرمان السوريين من حقوقهم الأساسية في الحياة.

وعرض مندوب سورية أهم الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة لتلك الإجراءات وهي انخفاض ترتيب سورية في دليل التنمية البشرية إلى قائمة أقل البلدان نمواً ” تقرير التنمية البشرية 2016 ” بالإضافة إلى أنها خلفت آثاراً سلبية خطيرة حتى على عملية إيصال المساعدات الإنسانية فضلاً عن تقويض قدرة الشعب السوري على تلبية احتياجاته الأساسية وإلحاق الضرر بقدرة الحكومة السورية على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها ولا سيما في قطاع الطاقة.

ولفت إلى أنه وفي ظل الجائحة الصحية العالمية التي يتعرض لها عالمنا اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” تتعرض سورية لضغط إضافي وتحدياتٍ من نوعٍ مختلف في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة التي تفرض على الحكومة السورية ضرورة توفير البنية التحتية الأساسية والمقومات الضرورية للقطاعات الصحية من أجل توفير الوقاية والفحوصات والعلاج للجميع دون استثناء وتوفير المواد الطبية والغذائية والخدمية الأساسية للجميع دون استثناء وتعزيز قوة الاقتصاد بشكلٍ يمنح الحكومة والقطاعات العامة والخاصة القدرة على دعم وتمويل الخطط والإجراءات اللازمة لضمان عدم وصول هذا الفيروس أو منع اتساع رقعة انتشاره وانتقاله بالعدوى ولا سيما إجراءات التعقيم والعزل وإغلاق الأماكن والمرافق العامة والخاصة أو حتى الطلب من المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج لفترةٍ زمنية معقولة.

وأكد أنه لا يمكن تقييم السياسات العدائية التي تنتهجها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب السوري إلا على أنها خرق مباشر وفاضح للميثاق ولمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في سورية وأما استمرار الحكومة الأمريكية اليوم في فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد الشعب السوري على الرغم من التهديدات الخطيرة التي يفرضها انتشار هذا الوباء العالمي على الإنسانية جمعاء، فهو دليلٌ جديد على أن هذه الحكومة لا تقيم وزناً للاعتبارات الإنسانية ولا تلتفت للنداءات العالمية الصادرة عن قيادات الأمم المتحدة ومنظماتها، وعن زعماء العالم والرأي العام العالمي، بهدف تحقيق التضامن العالمي في مواجهة هذا الوباء.

كما أشار إلى أن سورية تطالب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل فوراً على الرفع الفوري وغير المشروط لجميع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها عليها ولا سيما على قطاعات المصارف والنقل الجوي والبحري والاتصالات والطاقة والنفط، وبما يسمح بالتدفق الحر للمواد والمعدات الطبية بشكلٍ خاص ويعزز قدرة سورية على مواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره دون أي قيود.

مندوب سورية الدائم لفت إلى أن سورية تطالب أيضا بخروج القوات العسكرية الأمريكية المحتلة من جميع الأراضي السورية ولا سيما من حقول النفط والغاز، والسماح للدولة السورية بإعادة بسط سيطرتها على مختلف هذه المناطق وبإعادة إعمار  وصيانة محطات النفط والغاز وتوجيه مواردها لصالح الشعب السوري حصراً وإغلاق كل المعسكرات والمخيمات غير الشرعية التي تقيمها الولايات المتحدة والميليشيات الانفصالية غير الشرعية التابعة لها على الأراضي السورية وبما يضمن إخراج جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأفراد عائلاتهم من سورية وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية و لا سيما إرهابيي تنظيم “داعش” ووقف تلك المسرحيات الخطيرة وغير المسؤولة التي تهدف إلى إطلاق سراح وتهريب المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أماكن الاعتقال التي تشرف عليها جماعات “قسد” الانفصالية في سجون مدينة الحسكة وغيرها من حينٍ لآخر.

وشدد على أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها في تحميل الحكومة الأمريكية وشركائها في إطار ما يسمى “التحالف الدولي” المسؤوليات القانونية والأخلاقية والمالية عن تدمير مدن الرقة ودير الزور وعين العرب وهجين ومناطق أخرى في سورية وكذلك المسؤوليات عن استهداف العمليات العسكرية غير الشرعية التي قام بها هذا التحالف للبنى التحتية السورية والتي أدت إلى تدميرها بشكل كلي أو جزئي وبما يشمل الطرقات والجسور ومحطات الطاقة الكهربائية وآبار النفط والغاز وطرق الإمداد.

وفي الختام، ذكر الجعفري أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أنها قامت بتعبئة كامل مواردها البشرية والطبية والغذائية المتوفرة لخدمة السوريين جميعاً وأينما كانوا في مواجهة هذا الوباء العالمي كما تقدر عالياً المواقف والتصريحات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً والتي دعا فيها إلى وضع حدٍ للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على العديد من شعوب العالم ومن بينهم الشعب السوري وتؤكد الحكومة السورية على أن أي جهدٍ جماعي وعالمي لمكافحة اتساع رقعة انتشار هذا الفيروس الخطير والقضاء عليه، لا يمكن أن تستوي في ظل استمرار سياسة فرض الحصار الاقتصادي من قبل بعض الحكومات وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية على أكثر من ملياري إنسان في عالمنا هذا.