فيروس كورونا يلقي بظلاله الثقيلة على عمال العالم

توقفت العديد من الفعاليات التجارية والاقتصادية على مستوى العالم في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، وعلى الرغم من ايجابيات إغلاق المعامل والمصانع على الواقع البيئي، إلا أن ذلك انعكس سلبا على اليد العاملة عالميا ومحليا.

تقرير منظمة العمل العالمية

 

وعن واقع العمال في خضم الظروف القائمة في معظم دول العالم بسبب كورونا، قدمت منظمة العمل الدولية دراسة بهذا الخصوص تسلط فيها الضوء على بعض القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً، وتحدد السياسات المطلوبة لتخفيف حدة الأزمة، حيث توقعت الدراسة أن تؤدي أزمة وباء “كوفيد 19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.
كما توقعت الدراسة حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية (8.1 بالمئة، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل)، وأوروبا (7.8 بالمئة، أو 12 مليون عامل بدوام كامل)، وآسيا والمحيط الهادئ (7.2 بالمئة، أو 125 مليون عامل بدوام كامل).
كما يُتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط (7.0 بالمئة، 100 مليون عامل بدوام كامل)، وهذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009.
هذا وستتوقف الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة، وهناك خطر كبير بأن يكون الرقم مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليوناً.
ويتأثر اليوم أكثر من أربعة أخماس (81 بالمئة) من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.

 

القطاعات الأكثر تضررا

وفي تصريح للمدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر أشار فيه إلى أن هناك أربعة قطاعات هم الأكثر تأثرًا بسبب المرض وتراجع الإنتاج: قطاع الغذاء والفنادق (144 مليون عامل)، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة (582 مليون)، وقطاع خدمات الأعمال والإدارة (157 مليون)، وقطاع التصنيع (463 مليون)، مشيراً إلى أن “جميع هذه القطاعات تشكل ما نسبته 37.5% من التوظيف العالمي، ويشعر العاملون في هذه القطاعات أكثر من غيرهم الآن بحدّة تأثير الجائحة عليهم”.
وأشار رايدر إلى أنه “يعمل في القطاع الصحي والمهن الاجتماعية 136 مليون شخص حول العالم وهؤلاء يعملون في الخطوط الأمامية في الحرب على كوفيد-19، مشددًا على أن أكبر تهديد يواجه هذا القطاع هو الإصابة بفيروس كورونا”.
وقال: “علينا أن نضمن حماية هؤلاء العاملين وتوفير الأدوات الوقائية المناسبة لهم”، وبشكل عام، عند تقييم الربع الثاني من 2020 (من نيسان إلى حزيران) تعتقد المنظمة أنه من المرجّح حدوث تراجع في عدد ساعات العمل بنسبة 6.7%.

 

أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

وفي دراسة ثانية تصف المنظمة فيروس كورونا بأنه “أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية” وتتضمن الدراسة معلومات قطاعية وإقليمية عن آثار الوباء وهي تفيد بأن 1.25 مليار شخص يعملون في القطاعات التي صُنفت بأنها معرضة بشدة لخطر حدوث زيادات “قاسية ومدمرة” في تسريح العاملين وتخفيض الأجور وساعات العمل، ويعمل الكثير من هؤلاء في وظائف منخفضة الأجر وقليلة المهارة، وبالتالي تكون خسارة الدخل المفاجئة مدمرة.
وتختلف نسبة العاملين في هذه القطاعات “المعرضة للخطر” باختلاف المنطقة الجغرافية، من 41 بالمئة في الأمريكتين إلى 26 بالمئة في إفريقيا. وتحذر الدراسة من أن مناطق أخرى، ولا سيما أفريقيا، لديها مستويات أعلى من الاقتصاد غير المنظَّم، الأمر الذي يشكل، بالترافق مع نقص الحماية الاجتماعية وارتفاع الكثافة السكانية وضعف القدرات، تحديات صحية واقتصادية شديدة للحكومات.

 

مليارا شخص يعملون في وظائف غير رسمية

وأكد التقرير أن هناك نحو ملياري شخص يعملون في وظائف غير رسمية معظمهم في الدول النامية، تأثروا بسبب كوفيد-19، مشيرا إلى أن هناك عماله تأثرت مباشرة بإجراءات الإغلاق، مثل “البائعين الجائلين والعاملين في مجال خدمة تقديم الطعام وعمّال البناء والمواصلات والعاملين في مجال خدمة المنازل”.
وسلط تقرير المنظمة الضوء على الهند على وجه التحديد إذ يعمل نحو 400 مليون شخص في وظائف غير رسمية. هؤلاء يواجهون مخاطر الانزلاق في الفقر، وتجبر إجراءات الإغلاق الكثير منهم على العودة إلى المناطق الريفية.

تبني سياسات متكاملة

وتؤكد الدراسة على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل؛ وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل؛ وحماية العاملين في مكان العمل؛ واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.
ويقول المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “يواجه العمال والشركات كارثة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء، و علينا أن نتحرك بسرعة، وبشكل حاسم، ويداً واحدة، فالتدابير السليمة والفورية تصنع الفرق بين النجاة والانهيار”.
ويضيف رايدر: “هذا أعظم امتحان للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاماً، إذا فشلت دولة واحدة، فسيفشل الجميع، علينا إيجاد حلول تساعد جميع شرائح مجتمعنا العالمي، ولا سيما تلك الأكثر ضعفاً أو الأقل قدرة على مساعدة أنفسهم”.
ويكمل رايدر: “إن خياراتنا اليوم ستؤثر بشكل مباشر على المنحى الذي ستتخذه هذه الأزمة، وبالتالي على حياة مليارات البشر. فالخطوات السليمة تمكننا من تقليص آثارها والندبات التي تتركها، ويجب أن يكون هدفنا هو إعادة البناء بشكل أفضل حتى تكون أنظمتنا الجديدة أكثر أماناً وعدلاً واستدامة من تلك التي سمحت بحدوث هذه الأزمة”

البعث ميديا- رصد ابتسام جديد