السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات الاثنين والثلاثاء القادمين

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا التشدد بتطبيق حظر التجول والإغلاقات المفروضة في جميع المحافظات بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتخفيض احتمالات أي انتشار للفيروس بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الخدمات ومتابعة العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

وأقر الفريق الحكومي خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تحديد يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم ليتم فيهما السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات بعد وضع فرق طبية على مداخل جميع المدن لفحص الداخلين والخارجين.

وبهدف تعزيز مخازين المواد الأساسية والمنتجات الزراعية والبقوليات /البرغل والعدس والحمص والفول والرز والسكر والزيت والسمنة/ لفترات قادمة تم الطلب من وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والاقتصاد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز هذه المواد وتقرر وقف تصدير هذه المواد بشكل نهائي.. ولتحقيق أولوية توفير جميع المواد المنتجة محليا في السوق المحلية بكميات كافية فوض الفريق الحكومي وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بالمراجعة المستمرة لواقع توافر المواد الغذائية والخضراوات في الأسواق واتخاذ القرار المناسب لوقف تصدير أي مادة بما يحقق كفاية السوق المحلية وتأمين المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية.

وتقرر استمرار تعليق دوام العاملين بالدولة حتى إشعار آخر على أن ينظم كل وزير عمل وزارته والمؤسسات التابعة لها بما يحقق شروط السلامة وبالحد الأدنى من العاملين.

وتم التأكيد على ضرورة التشدد بآلية وإجراءات منح مهمات التجول أثناء الحظر أو التنقل من الريف إلى المدينة وبالعكس بما يحقق التطبيق الأمثل لإجراءات حظر التجول.

وفيما يخص إجراءات السلامة الصحية للعاملين في مناطق الإنتاج تم تكليف اللجان المختصة بالمحافظات إجراء زيارات دورية لمناطق الإنتاج والمحلات في المدينة والأرياف للتأكد من اتباعها إجراءات السلامة الصحية وإغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المخالفين للقضاء.

وتم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تحديد أسعار الكحول والمعقمات وفقاً لتكلفة الإنتاج الحقيقية مع تحقيق هامش ربح بسيط بما يضمن توفيرها للمواطن بأسعار مناسبة وضمن المواصفات المعتمدة.

وحول الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة في ظل التصدي للفيروس تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإسراع بإنجاز قوائم البيانات الخاصة بالعمال وأصحاب المهن المتضررين نتيجة الإجراءات الاحترازية ليتم البدء بصرف /بدل التعطل/ للمستفيدين وفق الشروط المحددة.

وكلف الفريق الحكومي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومديريات الزراعة والمكاتب التنفيذية واتحاد الفلاحين بالمحافظات إجراء تقييم لأثر الإجراءات الاحترازية على خطة الإنتاج الزراعي ورفعه إلى اللجنة المختصة ليتم معالجة كل العقبات والصعوبات بما يحقق الخطة الزراعية بأفضل المؤشرات.

وتم الطلب من كل الوزارات والجهات العامة وضع الآليات التابعة لها في المحافظات تحت تصرف المحافظين بهدف تأمين المواد التموينية والغذائية والخبز إلى جميع المناطق مع تعزيز مخازين المواد التموينية والغذائية في المؤسسة السورية للتجارة وزيادة منافذ البيع والسيارات الجوالة التابعة لها لكل محافظة على حدة.

وكلف الفريق الحكومي الجهات المحلية في كل محافظة إعداد رؤية حتى الأول من الشهر القادم تتعلق بإجراءات الحظر واستمرار تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي والعملية الإنتاجية وفقاً لخصوصية كل محافظة بما يحافظ على السلامة لأبناء المحافظة.