تأمين التمويل لاستكمال أعمال الجمعيات التعاونية السكنية بحمص وقانون جديد للجمعيات

أكد المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان على أهمية استكمال أعمال الجمعيات التعاونية السكنية لما يشكله هذا القطاع من أهمية كبيرة في المساهمة بحل مشكلة السكن.

وأضاف الوزير عبد اللطيف خلال اجتماعه مع ممثلي الجمعيات السكنية بحمص أنه بعد صدور المرسوم 37 وحل الاتحاد التعاوني السكني يتم متابعة واقع الجمعيات والعمل على حل مختلف الصعوبات وخاصة ما يتعلق بموضوع التمويل لإنجاز البنى التحتية بالجمعيات التعاونية السكنية، موضحاً أنه يوجد 152 مقسماً يتبعون لـ 100 جمعية بالقطاعين الرابع والسادس بالوعر.

وأشار عبد اللطيف إلى العمل على تأمين التمويل اللازم لاستكمال أعمال البنى التحتية بالمقاسم التي يتم تنفيذها من قبل الشركة العامة للطرق والجسور واستمرار العمل بتجهيز مقاسم الجمعيات وعدم التوقف خاصة مع اختلاف أسعار المواد والتكاليف بهذه الفترة، وأنه سيتم العمل على تذليل كل الصعوبات والتي تحتاج لحلول من قبل الوزارة، مؤكداً أن تجربة حمص بخصوص الجمعيات التعاونية السكنية من ناحية التعاقد مع شركات القطاع العام لانجاز البنى التحتية تجربة ناجحة وسيتم العمل على تعميمها على بقية المحافظات.

لافتاً أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة صدور قانون خاص وجديد بالجمعيات التعاونية السكنية.

وتضمن الاجتماع عدد من المداخلات من ممثلي الجمعيات التعاونية السكنية بحمص والتي طالبت بإيجاد آلية لإلزام أعضاء الجمعيات بالدفع خاصة المتواجدين خارج القطر مع ضرورة إعطاء الجمعيات قروض للجمعيات من المصارف الحكومية لتستمر بالعمل خاصة مع الارتفاع الكبير بتكاليف العمل والفرق بالأسعار بين العقود السابقة والحالية .

كما تفقد الوزير ومحافظ حمص طلال البرازي استمرار العملية الانتاجية بالمركز الانتاجي بالشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات السورية للشبكات حيث يقوم المركز بتصنيع أعمدة الانارة ومراكز التحويل والأبراج الكهربائية وأكد الوزير خلال الجولة أن كل الشركات الإنشائية والانتاجية بالوزارة استمرت بالعمل والإنتاج مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

البعث ميديا || حمص – صديق محمد