مجلس الوزراء: وضع خطة لإعادة الدوام في الجامعات وتعويض الفاقد التعليمي

بدأ مجلس الوزراء خطة مراجعة للمشاريع الاقتصادية التنموية والخدمية التي تم إقرارها خلال الزيارات الحكومية في المحافظات إضافة إلى المشاريع المحلية بهدف استئناف النشاط الاقتصادي والتنموي في جميع المحافظات.

واستهل المجلس خطته بمراجعة واقع المشاريع في محافظات ريف دمشق واللاذقية ودرعا وطرطوس وقرر استعادة النشاط الاقتصادي والتنموي “العام والخاص” بالمحافظات واستكمال المشاريع الحكومية التي وصلت نسبة تنفيذها إلى تسعين بالمئة وإنجاز المشروعات ذات الأولوية التي تم الشروع بها مسبقاً لوضعها في التنفيذ بأسرع وقت مع مراعاة المزايا النسبية لكل محافظة للحفاظ على هويتها الاقتصادية والاستثمار الأمثل لمقدراتها وبما يتوافق مع محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.

وكلف المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤساء اللجان الوزارية بالمحافظات إعداد قائمة بالمشروعات التي تجب متابعة تنفيذها في سياق إعادة النشاط الاقتصادي تدريجياً.

واطلع مجلس الوزراء على خطة وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا وواقع الإصابات وحالات الشفاء وأماكن الحجر والعزل وخطة استقبال المواطنين العائدين من الخارج إضافة الى خطة وزارة الداخلية لتطبيق حظر التجول في الأوقات المحددة.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام التام من قبل جميع المهن والأسواق بالإجراءات الوقائية والتقيد بإرشادات وزارة الصحة لتفادي انتشار الوباء واتباع الجميع أعلى درجات الحرص والمسؤولية على الصعيد الشخصي والمنزلي وضمن النطاق الاجتماعي وصعيد العمل لتفادي أي انتشار للفيروس.

استمرار فرض حظر التجول الليلي من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي حتى إشعار آخر

وتم التأكيد على استمرار فرض حظر التجول الليلي من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي حتى إشعار آخر مع التشدد بتطبيق إجراءات الحظر إضافة إلى استمرار حظر التنقل بين المحافظات.

وكلف المجلس وزارة التعليم العالي وضع خطة لإعادة الدوام في الجامعات وتعويض الفاقد التعليمي خلال مدة زمنية محددة وتحديد موعد الامتحانات الجامعية بما يراعي اشتراطات السلامة الصحية كما تم الطلب من وزارات الصحة والتعليم العالي استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخاصة العمليات الجراحية في المشافي والهيئات العامة.

واعتمد المجلس الآلية التنفيذية لخطة وزارة الإدارة المحلية لإقامة “الأسواق الشعبية في المحافظات” ومراكز المدن الرئيسة والمناطق التي تم بموجبها إنجاز حتى الآن 75 سوقاً شعبياً في 58 وحدة إدارية في جميع المحافظات لبيع المنتجات الزراعية والحرفية من المنتج إلى المستهلك.