حكومة الكاظمي تنال ثقة البرلمان وتؤدي اليمين الدستوري

منح مجلس النواب العراقي ثقته للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وحازت الحكومة التي تكونت من 14 وزيرا مثلوا الكتل السياسية التي يتكون منها البرلمان العراقي على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس في جلسة ترأسها محمد الحلبوسي رئيس المجلس ورؤساء الكتل السياسية والنيابية العراقية وحصلت على 266 نائبا من مجموع 329 نائبا.

وضمت التشكيلة الحكومية كلا من جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، وعلي علاوي وزيرا للمالية، وخالد نجم البتال وزيرا للتخطيط، ونازلين محمد وزيرا للاعمار، وحسن التميمي وزيرا للصحة، ونبيل عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي، وماجد مهدي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر وزيرا للنقل، وعدنان درجال وزيرا للشباب والرياضة، واركان شهاب احمد وزيرا للاتصالات، وعادل حاشوش الركابي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، ومهدي رشيد مهدي وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.

ورفض المجلس مرشحي وزارات الثقافة والتجارة والهجرة والمهجرين والعدل وأرجأ التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.

وتعهد الكاظمي في برنامج حكومته بالحفاظ على سيادة العراق ورفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية للاعتداء على دول الجوار وإقامة علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي ومحاربة الفساد والفاسدين والنهوض بالاقتصاد العراقي.