تسريبات جديدة تثبت التلاعب المتعمد بتقرير منظمة حظر الاسلحة الكيماوية الأخير حول الاستخدام المزعوم للكيمياوي في بلدة اللطامنة

تتوالى التسريبات عن مسؤولين حاليين وسابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تثبت التلاعب المتعمد بتقرير المنظمة الأخير حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في بلدة اللطامنة عام 2017 وتصفه بالمنقوص والمسيس وأنه تشوبه الأخطاء العلمية الفادحة.

وفي التسريب الجديد الذي حصل عليه موقع “ذي غري زون” الإخباري المستقل قال مسؤولون ساهموا في إعداد ومراجعة التقرير الذي صدر في الثامن من الشهر الماضي واعده ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” إن هذا التقرير “مسيس ويستند إلى الاشاعات والأقوال المتناقلة والمزاعم العلمية الخاطئة كما أنه خضع لتأثير خبراء سريين غير مؤهلين ومنحازين إلى مجموعات المعارضة”.

ووفق التسريب الجديد فإن “عددا من الخبراء المحايدين الذين لم تعد لديهم رغبة بالارتباط بتقارير مسيسة تصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبرون أن التقرير حول استخدام مواد سامة في اللطامنة مغلوط من الناحيتين الإجرائية والعلمية وبعضنا يرى أنه لا يجب أن يمثل عمل مفتشي المنظمة على الاطلاق”.

المسؤولون والخبراء أكدوا أن “تقرير المنظمة حول اللطامنة يسلط الضوء مجددا على قيام جهات دول نافذة بإساءة استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز أهدافها السياسية.. ومن الواضح لنا من خلال تأسيس “فريق التحقيق وتحديد الهوية” أن الفريق لا يهدف إلى التحقيق في الحوادث المزعومة لوقوع هجمات كيميائية في سورية بل أنه تم تأسيس الفريق ببساطة لإلقاء المسؤولية على عاتق الدولة السورية في هذه الهجمات وبهذا فإن مصداقيته تعرضت للخطر”.

وفند المسؤولون في تقرير لهم حصل موقع “ذي غري زون” على نسخة منه ما ورد في تقرير المنظمة حول استخدام مواد كيميائية في اللطامنة عام 2017 مؤكدين أن أحدا من فريق المحققين المعنيين بتقصي هذه الحوادث أو من فريق التحقيق وتحديد الهوية لم يزر مواقع الهجمات المزعومة بل اعتمدوا على ما قدمته التنظميات المسلحة مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأدلة المفترضة قدمت للمحققين على مدى أشهر وسنوات وتم تسليمها كلها بما فيها تفاصيل الوقائع وشهادات الشهود والعينات والصور في تركيا.

وكشف المسؤولون أن المحققين الذين يتألف “فريق التحقيق وتحديد الهوية” منهم ليس لديهم أي خبرة في الكيمياء أو أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا الكيميائية لذلك فإنهم يعتمدون بشكل كامل على خبراء تقدمهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذين يمثلون بدورهم وكالات الاستخبارات الغربية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” والأفراد الذين يهدفون إلى توريط واتهام الحكومة السورية.

وبتمحيص تقرير المنظمة الأخير وفق المسؤولين فإن اللغة المستخدمة في التقرير هي ذاتها التي استخدمت في تقرير المنظمة السابق حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018 والذي أثبتت وثائق نشرتها صحيفة ديلي ميل أواخر العام الماضي أنه تم التلاعب به بهدف تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية.

كما أشار المسؤولون إلى إحدى النقاط المهمة التي تثبت زيف تقرير المنظمة حول استخدام مواد سامة في اللطامنة وهي زعم إلقاء قنابل فيها غاز السارين في حقول زراعية فارغة كما أن الأعراض الطبية التي ظهرت على المصابين المزعومين لا تتفق مع الأعراض المرافقة لهجوم بغاز سام إضافة إلى أنه من غير المنطقي أن تستخدم الدولة السورية مواد كيميائية في وقت كان لها الأفضلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت أن تقرير المنظمة حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية مشددة على أن استنتاجات التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018.

وفي آذار الماضي كشف تسريب لمسؤول في المنظمة أن إدارة المنظمة شنت هجوما خبيثا ومعيبا ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة رواية المنظمة الرسمية بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018 واتهام الجيش العربي السوري به لتبرير العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سورية آنذاك.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت في كانون الأول الماضي وثائق جديدة تثبت تلاعب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتقرير النهائي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما في نيسان من عام 2018 وإجراءها تغييرات كبيرة في أدلة المحققين الميدانيين مشيرة إلى أن مسؤولا رفيع المستوى في المنظمة أمر بإخفاء وثيقة مهمة تقوض مزاعم المنظمة بأن الجيش العربي السوري استخدم السلاح الكيميائي.