مناقشة قضايا تتصل بعمل وزارة السياحة

لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين عقدت لجنة الخدمات في مجلس الشعب اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور صفوان القربي رئيس اللجنة ومشاركة وزير السياحة السيد المهندس محمد رامي مرتيني والوفد المرافق له وحضور غالبية الأعضاء، حيث أثنى الأعضاء على النقلة النوعية والرؤية في عمل وزارة السياحة، كما لفت رئيس اللجنة إلى ضرورة إعداد مشروع قانون استثمار عصري جاذب للمستثمرين.

وطالب أعضاء اللجنة باعتماد خطة واضحة في المنشآت والمنتجعات والفنادق السياحية وتفعيل الترويج السياحي عبر مختلف وسائل الإعلام وتشديد الرقابة على معايير الجودة ومراقبة سوية الخدمات المقدمة في الفنادق بحيث تكون متوافقة مع تصنيفها وتشديد الرقابة على منع التدخين للمراهقين في المقاهي والمطاعم متسائلين عن خطة الوزارة في تقديم تعويضات للعاملين في المنشآت السياحية المتضررة من الإغلاق في فترة جائحة الكورونا ومتى سيتم السماح بافتتاح هذه المنشآت.

تنشيط السياحة الداخلية والدينية

كما أكد الأعضاء على ضرورة تنشيط السياحة الداخلية والدينية وتفعيل المشاريع السياحية للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وتحسين الواقع السياحي في المناطق التي تتمتع بمؤهلات سياحية، فضلا عن دراسة أسعار الشاليهات والمطاعم بشكل يناسب أصحاب الدخل المحدود وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة والاهتمام بالمناطق الطبيعية والقلاع في حمص وحماه ومصياف ومعلولا والاهتمام بمناطق السياحة الدينية ومحيطها لجهة الخدمات، وإمكانية افتتاح معهد فندقي في مصياف بحماة والاهتمام بتدريب الكوادر السياحية وخطة الوزارة في تعيين كافة الناجحين في المسابقة.

 

تحويل معرض الزهور الى معرض إنتاجي

الى ذلك أشار الأعضاء إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة الطبية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة لتأطير هذه السياحة وتحويل معرض الزهور إلى معرض إنتاجي وليس فقط معرضاً لإبراز الجمال للزهور السورية ودراسة المواقع الطبيعية السياحية في كافة المحافظات السورية وتساءل السادة الأعضاء عن واقع فنادق بلودان ومعلولا والفنادق المدمرة في دير الزور ومشروع المنارة في محافظة طرطوس.

خطة وزارة السياحة

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني قدم عرضاً لخطة الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي والتي ترتبط بالبرنامج الوطني (سورية ما بعد الحرب)، مبيناً أن الخطة تهدف إلى إبراز البعد التنموي للسياحة بشكل أعمق وترسيخ الصورة الحضارية لسورية وتركز على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع السياحة كخطوة أساسية لإعادة تحفيز بعض رؤوس الأموال المحلية والصديقة كما تسعى لتكون السياحة من أهم روافد القطاع الاقتصادي ضمن خططها التنفيذية والاهتمام بالسياحة الشعبية بالتعاون مع النقابات والمنظمات الشعبية تمثلت بافتتاح عدة شواطئ مفتوحة في وادي قنديل وشاطئ الكرنك في طرطوس ومسبح الشعب في اللاذقية وقريباً منتزه زرزر والعديد من المنشآت والتي تقدم خدمات جيدة بأسعار مجانية.

كما أكد مرتيني على أهمية دعم السياحة الداخلية من مختلف الجهات بالإضافة إلى تحديث منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي ورفد السوق بالكوادر المؤهلة وسيتم فتح اكبر مدرسة فندقية في مدينة حمص بداية العام الدراسي القادم وافتتاح المعهد الفندقي في ضاحية قدسيا ومشروع الكلية التطبيقية السياحية بالتعاون مع الجامعة الافتراضية، بالإضافة إلى إنجاز مناهج التعليم الفندقي وطباعة أول منهاج في هذا العام سيوزع مجاناً على أبناء الشهداء وأبناء العاملين بالقطاع العام وبسعر التكلفة للطلبة.

مناطق تحتاج الى الدعم والاستثمار

واعتبر الوزير مرتيني أن هناك مناطق سياحية عدة في سورية تحتاج الدعم والاستثمار، مشيراً إلى العمل على تجديد الفنادق الكبرى وفق أسس واضحة تراعي الجانب الخدمي والبنى التحتية والجانب الجمالي البصري ومواجهة الوزارة لمشكلة غياب شركات الإدارة الفندقية بسبب العقوبات القسرية الأحادية الجانب وقيام الوزارة بمذكرات وعقود مع الدول الصديقة لتعزيز موارد الخزينة من خلال السياحة الثقافية والدينية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا والاهتمام بصحة وسلامة المواطنين في سورية.

توضيح

وفي رده على مداخلات أعضاء اللجنة كشف الوزير مرتيني عن اجتماعات مع وزارتي الصحة والنقل لتأطير عمل السياحة الطبية وفق برنامج ترويجي وخاضع للإشراف من وزارة الصحة برسوم محددة، مؤكداً منع التدخين للمراهقين في المقاهي والمطاع.

وأوضح مرتيني أن الإعلان عن المسابقة كان لتعيين عدد من المتقدمين حسب حاجة الوزارة وسيتم استيعاب جزء من ناجحي الفئتين الأولى والثانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بالتعيين وفق عقود سنوية في وزارة السياحة وبعض الجهات العامة.

وأشار الوزير مرتيني إلى اهتمام الوزارة الكبير بالسياحة الشعبية والسياحة الدينية والترويج لهما والاستثمار فيهما حيث يتم التعاون مع محافظة ريف دمشق لتنظيم منطقة السيدة زينب سياحيا وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للسياح الوافدين إليها، مؤكداً أن إغلاق المنشآت والمطاعم والمقاهي تم وفق قرارات الفريق الحكومي ضمن إجراءات التصدي لوباء الكورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما بين وزير السياحة أن صرف المعونة الاجتماعية للمتضررين يشمل حوالي 21 ألف عامل في قطاعات السياحة المختلفة للعاملين في القطاع السياحي والأدلاء وقطاعات النقل والعتالة والحرفيين والمهن التراثية بمبلغ مقداره 2 مليار و100 مليون ليرة.

“تقرير”