استبيان لقياس القلق الامتحاني لدى طلبة الثالث الثانوي المهني

بهدف قياس ما يفكر به طالب التعليم المهني أو شعوره تجاه الامتحانات خلال الفترة الحالية ورصد مدى انسجامه ورضاه مع الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي طبقت وزارة التربية (مركز القياس والتقويم التربوي) استبانة لقياس القلق الامتحاني لدى طلبة الثالث الثانوي المهني ومدى الرضا عن التخصص المهني.

وأوضح مدير مركز القياس والتقويم التربوي الدكتور رمضان درويش في تصريح لـ سانا أن الاستبانة التي طبقت تهدف لمعرفة واقع القلق الامتحاني والرضا عن التخصص لدى طلبة شهادة التعليم المهني لافتاً إلى أنه تم استخدم مقياس الكتروني للقلق الامتحاني حيث بلغت العينة التي أجري عليها الاختبار 2300 طالب وطالبة بفروع الثانوية المهنية المختلفة (الصناعي والتجاري والنسوي).

وعن نسبة الاستفادة من الدروس المقدمة لتعويض الفاقد للتعليم المهني بيّن درويش أنها كانت أعلى من التعليم العام حيث بلغت نسبة الاستفادة من الدروس المقدمة على الفضائية التربوية 17 بالمئة بينما بلغت في التعليم العام 13.5 بالمئة وبلغت نسبة الاستفادة من الدروس المقدمة على المنصات 33 بالمئة بينما بلغت في التعليم العام 19.9 بالمئة مشيراً إلى أن نسبة قناعة الطلبة بدراسة التعليم المهني بلغت 48 بالمئة ونسبة نظرة المجتمع للتعليم المهني بإيجابية 43 بالمئة ونسبة قناعة أسرة الطالب بالتعليم المهني 73 بالمئة بينما بلغت نسبة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية للمساعدة في فهم الوحدات الدراسية الأخيرة 31 بالمئة وهي أعلى من نسبتها في التعليم العام حيث بلغت 12.8 بالمئة.

ولفت درويش إلى أن مستويات القلق الامتحاني لدى طلبة التعليم النسوي كانت أعلى من بقية طلبة التعليم المهني حيث بلغت لديهن 3.2 بالمئة بينما بلغت لدى طلبة التعليم الصناعي 2.9 بالمئة وطلبة التعليم التجاري 2.89 وذلك لأن فرص العمل أقل عند خريجات التعليم النسوي من بقية الاختصاصات في التعليم الصناعي والتجاري.

وأوضح درويش أن الدراسة توصلت إلى مقترحات أهمها وضع استراتيجية إعلامية لتسليط الضوء على التعليم المهني لتغيير نظرة المجتمع تجاهه وافتتاح ورشات لمؤسسات التعليم المهني والتشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب مخرجات التعليم المهني وتسهيل القروض للخريجين لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتعديل التشريعات الخاصة به بحيث يعطي طلبة التعليم المهني بمساعدات مالية مناسبة واعتبارهم شركاء عند المساهمة في الإنتاج وإحداث مدارس للمهن اليدوية ولا سيما المهن التراثية وافتتاح مراكز بيع ثابتة لمنتجات معاهد الفنون النسوية وبيع المنتجات التي تعرض في المعارض لصالح هذه المعاهد ووزارة التربية.