التربية توجّه مديرياتها بمتابعة سير العمل في المؤسسات الخاصة
بهدف التدقيق في آلية عمل المؤسسات التعليمية الخاصة ومدى التزامها بالتعليمات الوزارية وجه وزير التربية عماد العزب مديري التربية في المحافظات ورؤساء دوائر التعليم الخاص في المديريات جميعها، بمتابعة حسن سير العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة، والتأكيد عليهم ممارسة المهام المنوطة بهم والإبلاغ بشكل فوري عن أي مخالفة ترتكب سواء أكانت إدارية أم تربوية؛ ليصار إلى معالجتها أصولاً من قبل الوزارة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المديرين المندبين المخالفين وأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة على حد سواء.
وحرصاً من الوزارة على العلاقة الايجابية مع المؤسسات التعليمية الخاصة، عقدت مديرية تربية دمشق اجتماعاً موسعاً مع المديرين المندبين المشرفين على المؤسسات التعليمية الخاصة، تناول محاور عدة؛ بهدف رصد الواقع التربوي في المدارس الخاصة.
مستشار وزير التربية الدكتور تمام هلال أكد وجوب متابعة المديرين المندبين القرارات الوزارية، والتعليمات الناظمة، وحسن تطبيقها في المؤسسات التربوية الخاصة، وعدم منح أي استثناء لتسجيل الطلاب زيادة على العدد خلافاً قرار الترخيص، وأهمية التقيد بالتعليمات الوزارية بشأن بالأقساط، والاعلان عنها بشكل واضح ومفصل، ورصد أي مخالفة تتكرر بشكل فوري، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم واقع المدارس بشكل مستمر، ورفع تقارير مفصلة ومنفصلة في حال وجود أي مخالفات فيها، لافتاً إلى دور التوجيه التربوي في متابعة واقع المدارس الخاصة، ووجوب تقديم تقارير واضحة ودورية.
من جانبها مديرة التعليم الخاص في الوزارة ثنية نويصر أكدت أهمية دور المدير المندب كحلقة وصل مابين مديرية التربية والمدارس الخاصة، مشيرة الى ضرورة توجيه المديرين المندبين وتعريفهم بمهامهم المكلفين بها، ووضع معايير لعملهم وفق المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 2004 وتعليماته التنفيذية لعام 2016 والتعليمات الوزارية الناظمة، ووجوب التزام المديرين المندبين بالدوام المدرسي وفق القوانين، فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم الدوري للمدارس ووسائط النقل.
بدوره مدير تربية دمشق سليمان اليونس أكد أهمية دور المدير المندب في النهوض بمستوى الإدارة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، وأحد دعائم نجاحها، مستعرضاً أهم التحديات التي يواجهها المديرون المندبون، وسبل تجاوزها، لافتاً الى الدور الحيوي للمدارس الخاصة في تطوير العملية التعليمية، ودور المدير المندب في تنفيذ السياسات التربوية ومدى الالتزام بتعليمات السلامة ، فضلاً عن تكامل الأدوار بين المدارس الرسمية والخاصة.