البرازي في اللاذقية: التشدد في العقوبات بحق المخالفين و محاربة المواد مجهولة المصدر
البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال لقائه اليوم بحضور محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع مديري فروع الجهات العامة التابعة للوزارة في المحافظة ومديري مؤسسة السورية للتجارة والحبوب وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية على أهمية الدور الرئيسي المنوط بمؤسسات الوزارة و كوادر حماية المستهلك في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية والإجراءات الأحادية القسرية التي تستهدف الشعب السوري “بلقمة عيشه” بعد تحقيق الانتصار على الحرب الإرهابية والمضي نحو إعادة الأمن والاستقرار لباقي المناطق في سورية وتحريرها من الارهاب.
و قال الوزير البرازي : دورنا يعتمد على مواكبة التحديات من خلال إجراءات تتعلق بعمل مؤسساتنا تقوم على حسن الأداء وإجراء تقييم موضوعي للكوادر والثقة في الانتصار والابتعاد في أي قرار قائم على الشخصنة والعلاقات الشخصية و أضاف الوزير البرازي : نحن بحاجة الى أشخاص في عمل الرقابة التموينية لايساومون على حق الدولة والناس وصحة المواطنين وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يمكن تجاوزها ولا يمكن السماح بالتقصير في أداء واجبنا لأننا سنكون أمام مسؤولية . و أكد وزير التجارة الداخلية أن واجب مؤسسات الوزارة حماية المستهلك في كل المستويات وتامين احتياجات الجميع لاسيما أصحاب الدخل المحدود و أضاف نحن في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نتطلع لتكون الإدارات قائمة على “قيادات” تستطيع قراءة المتغيرات و اتخاذ القرار المناسب و شدّد على ضرورة العمل على خطين متوازين أولهما تحقيق الامن الصحي للمواطنين من خلال مراقبة المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري ومجهولة المصدر والتي تحتاج الى تحليل أو التي انتهت صلاحيتها وتشكل خطرا على الصحة العامة و ثانيهما ضبط الأسعار من خلال توفير مستلزمات المواطنين و التدخل في السوق إلى جانب الجهود في مجال التكافل الاجتماعي والانساني وهذه الإجراءات تشكّل جزءاً من الانتصار في الحرب التي نخوضها وانتقلت الى التضييق الواسع على الشعب السوري.
و قال الوزير : متوجهون للتشدد بالعقوبات لتصل حتى الأشغال الشاقة بحق المخالفات المرتكبة على المواد المدعومة والمواد مجهولة المصدر والمخالفات التي تستهدف صحة الانسان لاسيما أغذية الأطفال وسيتم منح صلاحيات اوسع لجهاز الرقابة التموينية.
و أوضح أن الأذى من المخالفات والتهريب يلحق الضرر بجميع الناس والاقتصاد الوطني وخاصة المواد التي تدخل البلاد بصورة غير مشروعة لأثرها في استنزاف القطع الاجنبي وخطورتها لكونها غير مراقبة صحيا.
مؤكدا أن المطلوب خلق جسور للتواصل مع التجار واشراكهم بمبادرات وحملات تسهم في التكافل الاجتماعي والمساعدة الانسانية و رجال الاعمال شركائنا في اعادة الاعمار و سنقف بوجه كل التجار الذين يعملون على الإثراء غير المشروع و استغلال احتياجات الناس مع التشدد بهذه العقوبات مهما كان اصحابها.
و بيّن أن الأسباب الصحية والاقتصادية والاجتماعية تحتّم محاربة جميع المواد مجهولة المصدر في الأسواق وكل هذه المواد ممنوعة و أن مؤسسات الوزارة صادرت حتى الفواكه ذات مصدر خارجي ومجهولة المصدر.
من جهته المحافظ ابراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية أكد أن المحافظة تتشدد في كل المخالفات المتعلقة بتهريب المواد المدعومة لاسيما الدقيق والمحروقات والمخالفات في المواد غير صالحة للاستهلاك البشري مؤكداً أن الجهات العامة بالمحافظة ستكون فريق عمل واحد لتنفيذ تعليمات وخطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
حضر الاجتماع معاون وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك جمال شعيب و المديرون العامون لمؤسسات الوزارة .