المعلم: يجب تحويل “قانون قيصر” إلى فرصة للنهوض بالاقتصاد الوطني

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، أن الهدف الحقيقي مما يسمى قانون قيصر هو فتح الباب لعودة الإرهاب مثلما كان في العام 2011، وأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حوله تؤكد أنهم جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه.

وذكر المعلم، في مؤتمر صحفي، أنه خلال متابعته لما قاله مايك بومبيو وجيمس جيفري حول هذا القانون وربطه بمصلحة الشعب السوري، خلص إلى استنتاج واضح بأنهم كانوا جوقة من الكذابين، لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه، مضيفا بأن هذه الحملة لن تقل شراسة عن سابقاتها، لأنهم يستخدمون فيها آخر أسلحتهم ضد سورية، في محاولة لاستهداف لقمة عيش المواطن بشكل مباشر، وقدرة الدولة على تأمين متطلباته، بمعنى أن الهدف الحقيقي إلى جانب تجويع الشعب والرهان على تقويض الاستقرار في سورية، هو فتح الباب لعودة الإرهاب كما كان منذ عام 2011.

وأشار إلى أن كل ذلك ترافق مع تهويل إعلامي وحرب نفسية واضحة من قبل بعض الأطراف في المنطقة حول تأثيرات هذا القانون على سورية، حيث حاولوا تسويقه باعتباره الضربة القاضية للوضع في سورية، لافتا إلى أنه لا يريد التقليل من آثار هذا القانون والحملة الشرسة التي رافقته، إلا أن السوريون معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية، التي فرضت عليهم منذ عام 1978 تحت مسميات متعددة.

وتابع أن التعامل مع هذا القانون لن يكون مستحيلا، وما يجب أن نسعى إليه هو تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف.

وزير الخارجية تساءل إذا ماكان وجود القوات الأمريكية حول حقول النفط، وحرق حقول القمح، وتهديد الدول صديقة التي تريد المساهمة في إعادة الإعمار، يصب في مصلحة الشعب السوري، مبينا أنهم هم من يستثمر بالإرهاب بدليل نقل طائراتهم لمتزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي إلى العراق ودعم تنظيم “جبهة النصرة” والنظام التركي في عدوانه على سورية، لذلك هم يكذبون عندما يتحدثون عن مصلحة الشعب السوري.

وأضاف بأن التحديات ليست سهلة، لكنها ليست صعبة أو مستحيلة، مشيرا إلى أنه تم البدء بإجراءات من شأنها التصدي لهذه العقوبات، وبحوار مع الأصدقاء والحلفاء الذين رفضوا تنفيذ هذا القانون من أجل تعميق العلاقات الثنائية بيننا.

المعلم بين أن المطلوب من وراء هذا القانون، وقبله عدة قوانين، هو التخلي عن تحالفات سورية وعن دعمها للمقاومة، والسير في ركب التطبيع مع “إسرائيل” والقبول بالمخططات “الإسرائيلية” المرسومة للمنطقة وعلى رأسها ما يسمى (صفقة القرن).

وحول المسار السياسي أكد المعلم التزام سورية به في الوقت الذي نرفض فيه أي تدخل خارجي أمريكي أو غير أمريكي بعمل اللجنة الدستورية الذي يجب أن يكون بقيادة وملكية سورية دون أي تدخل من أحد.