نجم لـ البعث ميديا: الزيادة لمياومي السورية للتجارة أول الشهر بأثر رجعي

التمسك الشديد بالعمل هو هاجس للكثيرين بسبب زيادة الاحتياجات في ظل الظروف القاسية، وهذاالتمسك يصب في مصلحة الجميع، سواء العامل أو الجهة التي يعمل بها، لكن ضمن شروط تضمن للعامل حقوقه وواجباته والحصول على رضاه بحكم أنه صاحب دور هام جداً، لا سيما الاهتمام بالأجور التي تختلف حسب مكان العمل وطبيعته.

مرسوم زيادة الرواتب لم يشمل الجميع

وبما أن الأجر هو العنصر الأهم لتحفيز العامل، وبعد صدور مراسيم عديدة لزيادة رواتب العمال، اتضح أن هناك فئات من العمال لم تستفد من هذه المراسيم ومنها عمال السورية للتجارة والذين أطلق عليهم صفة المياومين شكلياً.

أي مازال عمال السورية الذين يعملون بصفة مؤقتة ويتقاضون نفس الأجور المنخفضة بالنسبة للوقت الراهن بالرغم من صدور الزيادة الأخيرة علماً أن عدد عمال السورية بلغ حوالي 1800 عامل وهو عدد ليس بقليل..

جذور المشكلة

مدير السورية للتجارة أحمد نجم أوضح لـ “البعث ميديا” أن هذه المشكلة كانت لها أسباب عديدة، أولها عملية الدمج التي حصلت بين المؤسسة العامة الاستهلاكية-المؤسسة العامة للخزن والتسويق-المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية، والتي لم تتضمن الدمج المالي حتى الآن، ما سبّب تأخير في الموازنة وما زال العمل قائم على قيد الافتتاحية، ثانياً، إن العمال يتم ندبهم من المؤسسات الأخرى، والندب يستمر لأربع سنوات فقط ولا نستطيع استقبال موظفين جدد لأن لا وجود لمسابقات لتعيينهم وهذا ما سبب نقص كبير بالعمال، أي أنهم ليسوا على ملاك السورية للتجارة.

وأكمل المدير الإداري للسورية عيد الخضر تفاصيل المشكلة بشكل أوسع بأن العمال الذين يعملون في السورية للتجارة ليسوا مياومين وإنما تعاقد مع نقابة العتالة وهم عمال خدمة وليس لهم ارتباط بالدولة فكلمة مياومين تطلق عليهم تجاوزاً.

أما المدير التجاري والمدير القانوني بينوا أن سبب توظيف العمال بهذه الطريقة هو عدم امتلاك السورية حتى الآن لنظام داخلي وليس هناك ملاك لأنهم مؤسسة جديدة.

زادت الطينة بلة

بعد التأكد من أن السورية للتجارة تعتمد على نقابة العمال والعتالة باستقطاب عمالها وأنها هي المسؤولة عن حقوق العامل اتضح للبعث ميديا أن هذه النقابة تحسم من راتب كل عامل نسبة 12% ولكنها لا تمنحه لا راتب تقاعدي ولا تأمين اجتماعي حتى الآن ما زاد العبء على هذا العامل بشكل كبير وهو يتقاضى راتب لا يرقى لأن يكون راتباً شهريا لموظف.

إنصاف مبدئي

وكإنصاف مبدئي وليس تام لهؤلاء العمال، صرح نجم لـ البعث ميديا أنه سيتم اصدار قرار الزيادة في الأول من الشهر القادم، أي في 1/7/2020 مع تعويض الأشهر الفائتة بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 والذي شمل ببنوده المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معنيين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

ووعد نجم أن هذا القرار سيشمل معظمهم مع متابعته لموضوع المسابقات التي ستطرحها قريباً وزارة التجارة الداخلية، حتى ينطبق عليهم أي مرسوم يخص زيادة الأجور.

ظهرت عراقيل جديدة بعد اتحاد تلك المؤسسات الثلاث شكلت حجر عثرة في طريق التقدم، وقال نجم: “توقع الكثيرين أن عملية هذه المؤسسات الثلاث تحت مسمى السورية للتجارة سيجعلها أفضل إدارياً وفنياً ومالياً لكن الأمر كان ببالغ الصعوبة، إلا أننا كنا مستعدين لتقديم المزيد، وكل شهر نتقدم بموازنة لنتدارك التقصير الذي حصل في 2011”

وأضاف نجم: “إن كل سنة هناك مبلغ مرصود، على السورية للتجارة أن تتكيف وفقه، وهذا المبلغ يضم أجور العاملين وتمويل الصالات وكل المصروفات الأخرى”

أما بالنسبة لتأمين المواد فسر المدير التجاري في السورية للتجارة ليفسر لنا كيفية التمويل، والذي وضح أنه كل يوم الساعة الثالثة صباحاً تدور ستة لجان من محافظة إلى أخرى لتأمين الخضار من الفلاحين، وهنا تكمن الصعوبة، لأن الفلاح يختار دائما من يقدم له السعر الأعلى، والأكثر صعوبة هو تأمين وشراء المواد الناشفة مثل الطون والسردين والزيت والشاي والرز والسكر بسبب العقوبات.

حل وحيد للتلاعب

وبالنسبة للتلاعب من أصحاب الصالات فقد أكد نجم أن هناك أربعة صالات تمت محاسبتهم بسبب وجود رقابة داخلية وأمن جنائي ومنافذ بيع ساعدت في ذلك، والحل الوحيد لضبط هذه التجاوزات حتى لو صغيرة هي الأتمتة، أي توثيق كل المواد الداخلة والخارجة في كل الصالات ضمن نظام الكتروني والاستغناء عن الورقي، وقدمت مناقصة بخصوص المشروع حالياً.

حيث اوضحت فادية نحاس مديرة قسم المعلوماتية، أن الأتمتة تساعد في تأريخ دخول المواد بشكل دقيق جداً وتراقب المواد القديمة من الجديدة وتاريخ صلاحيتها، وللناحية التجارية نصيب، أي عند تزايد الطلب على مادة معينة يستطيع صاحب الصالة إرسال رسالة عبر البرنامج لرفد الصالة بهذه المواد فوراً.

كما يساهم في توثيق رصيد الصالات ورصيد الفروع بشكل أكثر دقة وآنية، بما يشمل الفواتير التي سيتم ترحيلها عبر البرنامج وربما سيتم العقد الأسبوع القادم وحوالي الشهر سيتعمم على جميع الصالات.

ان الدور الذي تلعبه مؤسسة السورية للتجارة كبير والمسؤولية الملقاة على عاتقها لتجاوز الصعوبات المعيشية تجعل منها مؤسسة رائدة ولا بد لها كي تستمر في عملها أن تقوم بإنصاف العمال وحفظ حقوقهم والتعويض ولو قليلاً بمكافآت انتاجية، اضافة لضرورة انجاز النظام الداخلي والملاكات العددية وسواها من أساسيات العمل الاداري اضافة إلى تعويض ما دمرته الحرب وافتتاح صالات جديدة على امتداد في كافة المناطق، وتشغيها بالإمكانيات المناسبة لتكون فعلا مؤسسات تدخل إيجابي فاعلة.

البعث ميديا – ريم حسن