الإسراع بمنح بدل التعطل للمتضررين جراء إجراءات التصدي لكورونا ومعالجة ملف المياومين والمتعاقدين

وخلص الاجتماع إلى تفعيل أنظمة الحوافز وخاصة في القطاع العام الإنتاجي وتم الطلب من وزارة المالية لحظ الاعتمادات اللازمة لتحسين متممات الراتب ورفع قيمة الوجبة الغذائية واللباس العمالي في موازنة العام القادم وفتح منافذ للتدخل الإيجابي في جميع المؤسسات العامة.

وأكد المجتمعون على تفعيل دور ممثلي العمال في مجالس الإدارات وحل مشكلات السكن العمالي وتعزيز دور الاتحاد في القرارات الاقتصادية وضرورة تحليل واقع المؤسسات بشكل معمق في سياق عملية إعادة الهيكلة بما يحقق المصلحة العامة.

وتم الاتفاق على الإسراع بمنح بدل التعطل للمتضررين جراء الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا ومعالجة ملف المياومين والمتعاقدين وتشغيل المنشآت الصناعية التي تعتمد على الزراعات المحلية.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي بذلها العمال للحفاظ على مؤسساتهم ومواصلتهم العمل والإنتاج مؤكداً أهمية استنهاض كل الفعاليات المجتمعية والاتحادات والنقابات والمؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات.