دعاية المستقلين الانتخابية.. بذخ ومخالفة للقانون وآداب المنافسة الشريفة

وسط سباق الساعات الأخيرة قبل الصمت الانتخابي، انقسم المرشحون  المستقلون إلى طبقات ومستويات بالنظر إلى مدى التزامهم بالأماكن المخصصة للإعلان، واستخدامهم لوسائل الإعلان التقليدية منها والحديثة، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي لتعكس هذه الحالة بذخ بعضهم وتجاوز آخرين للقانون وسط ضبط مخالفات كثيرة نظمتها محافظة دمشق.

بعض من المرشحين اعتمد مبدأ “الطحش” بحملاته الإعلانية، وتجرأ على أماكن غير مخصصة للملصقات، لينشر صوره في كل مكان غير آبه لا بالقوانين ولا آداب الدعاية، فهم يلصقون صورهم -عبر موظفين مكلفين بذلك- حتى لو غطى صور منافسه، مصرّاً على قتل روح التنافس الشريف.

 أما رجال الأعمال والتجار المنتمون للطبقة المخملية لجؤوا لشركات الإعلانات الطرقية المرتفعة التكاليف، فبعد أن ارتفعت الأسعار وصل سعر المتر المطبوع إلى 3500 ليرة سورية، حسب ما وضح صاحب مطبعة، وأنهم لا يتكفلون سوى بالطباعة من ثم تحويلها لشركات إعلانية مختصة، وبعد تواصل البعث ميديا مع إحدى هذه الشركات، بينت أنها تعتمد في إعلاناتها مبدأ الشبكات كل شبكة تضم خمس لوحات توزع في منطقة معينة لمدة 14 يوماً وتكلفة هذه الشبكة 1250000، وقس على ذلك وحدث ولا حرج، فشوارع دمشق تغص بتلك الإعلانات.

فمن لديه إمكانية تحمل نفقات الحملة الإعلانية، حتماً لم يفوت فرصة الاستفادة من اللوحات الإعلانية التي وزعتها المحافظة، مما طغى على المرشحين الذين اكتفوا بهذه اللوحات، ولجؤوا لوسائل التواصل الاجتماعي، ليحتل ذوي الطبقة المخملية من جديد ساحة ذوي الدخل المحدود، ولم يقف الأمر هنا، بل سيعتمدون على حملات إعلانية أو مجموعات موزعة على كل مركز انتخابي لتوزيع مناشير للمرشح المخملي والتهليل له.

وأثناء مرورنا في مناطق عديدة في دمشق، ورصد آراء الناس حول موضوع الانتخابات، استوقفتنا فتاة تسأل زميلتها حول رغبتها في المشاركة بالانتخابات، لتجيبها بلا، لا أريد، فتسألها مستنكرة ذلك: لماذا لا تريدين؟، ألا تعلمين أن بعض المرشحين يعطون على كل صوت 3000 ليرة سورية؟

ويبقى السؤال من هم هؤلاء المرشحين، وأي مستقبل لمجلس الشعب إذا وصل أمثالهم إليه؟!.

هذا ولا تستطيع الجهات المعنية أن تحد من انتشار أمثال هؤلاء المرشحين حسب رأي المهندسة ملك حمشو مديرة دائرة الخدمات في محافظة دمشق، إلا بضبط المخالفات للحملات الإعلانية وملاحقة المخالفين، والتي وصلت أعدادهم لـ 1000 ضبط باليوم الواحد، متمنية أن يلتزم الجميع بقانون الانتخابات.

 أما بالنسبة للبذخ المبذول على الحملات الإعلانية لكل مرشح، بيّنت أن لا قانون يمنع ذلك، وكل اللوحات الإعلانية الطرقية المنتشرة تكون بموافقة المؤسسة العربية للإعلان، ويترتب على كل إعلان رسوم تحول للمؤسسة، ثم يحول جزء منها إلى وزارة الإدارة المحلية من ثم للمحافظة، وحول الأماكن المخصصة لتعليق صور المرشحين، قالت حمشو:”هناك لوحات خشبية تتسع الواحدة منها من ست إلى ثماني صورة، نحاول أن نغطي جميع المناطق المتاحة، لكننا غير قادرين على مراقبة كل اللوحات إلا إذا تقدم أحدهم بشكوى”.

وتبقى مسؤولية الإدلاء بأصواتنا كبيرة جدا فالمشاركة حق مقدس يجب أن لا يشترى ولا يباع حتى لا نسمح لأشخاص هدفهم فقط الوصولية وتفضيل المصلحة الشخصية بالدعس على المصلحة العامة، لأن انتشار اللوحات الإعلانية سواء المجانية أو حتى المدفوعة الأجر، لا تعبر أبداً عن شعبية وصدق المرشح، واختياره يجب أن يبنى على أسس ومعايير بعيدة عن التسويق، والاطلاع على ماضيه وأعماله وحضوره بين الناس، لنسطع انتقاء من يمثلنا حقا في مجلس الشعب، لا شخصيات ترخي بعبئها على الشعب.

البعث ميديا || ريم حسن