حقائق موجعة عن أكثر الخواصر نزفاً في قوام الاقتصاد السوري..

إن كان ثمة إنجاز على مستوى استرجاع القروض التي تم استجرارها من المصارف عبر ركام سنوات طويلة ” القروض المتعثّرة”..فإن حجم الإنجاز يبدو مخجلاً في مضمار مكافحة التهرب الضريبي..فمصطلح المكافحة هنا هو الوحيد الباقي في مجمل هذه المهمة النوعية، التي بات التقصير فيها عورة حقيقيّة تصِم عمل حكومات كثيرة توالت على إدارة المقصورة التنفيذيّة.
الواقع أن ” النقطة السوداء” في ملف التهرب الضريبي، تبدو حول من تولّوا صفة مراقب دخل.. فصلاحياتهم أكثر من أن تُحصى، وعلى مقاس جيوبهم ومزاجهم (الرمادي) تُفصّل، لا حسب حاجة الخزينة العامة لموارد مستحقة.. يعملون في الظل ويؤثرون البقاء فيه، ليس لأن الظل أستر من النور، بل لأنهم نتاج خلطة “إجراءات ومحسوبيات” هُلامية، تحيل الصالح طالحاً والطالح صالحاً.
حتى الأحلام- في عُرف هؤلاء- تستوجب رسوماً وضرائب، وإن لم يعجب ضحاياه من المكلفين، “فليبلطوا البحر، أو يشربوا من مياهه”.
هم (جامعي الأموال)، أصحاب القرار والأسعار معاً، الذين إن شاؤوا صنفوا محلاً صغيراً في مدخل بناية، على أنه شركة تجارية تصدّر منتجاتها إلى “بلاد الواق واق”، وإن خرجوا راضين مرضيين من مستودعات شاسعة، صنفوها على أنها “كشك” متهالك، لا يكاد يبيع في اليوم علبة (مسكة) أو (كازوزة)، ما يحرم الخزينة الملايين مقابل حالة الارتزاق الموصوفة.
مراقب الدخل المؤتمن على المال العام، أصبح على المكشوف هو الحكم والخصم فأين المفر؟! فباسمه تستوفى سوق بأكملها لمصلحة العام، وباسمه أيضاً تُعفى خزائن (قارون) من الجباية، ويضيع المال في معمعة تشريعية غير متكافئة، تنتصر فيها المنفعة الشخصية على المصلحة العامة، في أقسى صور استغلال النفوذ الوظيفي، وسرقة المال.
تقصير وتسويف
هكذا هو الحال من زمن طويل..بقي الملفّ مُرجأ ومؤجّلاً حتى أعلن رئيس الحكومة السابق المهندس عماد خميس، حرباً شعواء على التهرّب الضريبي..والتأمت سلسلة اجتماعات مع هيئة الضرائب والرسوم ..ثم صدرت قرارات بحسم ملفات التحقق الضريبي..لتكون المفاجأة أن البيانات القادمة من قطاع الأعمال متراكمة بدون حسم منذ سنوات ..بل عقود..أي تسديد الاستحقاقات الضريبية مؤجّل وضائع في متاهات التسويف، والسبب الظاهر والخفي هو تقصير موظف المالية.
ما تمّ طرحه على طاولة الاجتماعات في مجلس الوزراء لدى مناقشة الموضوع تكشّف عن معطيات مذهلة ” شركات كبرى – بدون ذكر الأسماء المحفوظة لدينا – بلغ حجم أعمالها السنوي 7 مليارات أرسلت بياناً ببضع مئات من آلاف الليرات السورية..وأخرى حجم أعمالها 3 مليارات كان بيان الأعمال الخاص بها المرسل إلى المالية 200 ألف ليرة”..
هذه نماذج باح بها معاون وزير المالية خلال الاجتماع..لكن مثلها الكثير والكثير..ومن خلالها يمكن معرفة آلية التهرب الضريبي ..والبيانات العشوائية ” الحبيّة” التي يرسلها المكلّف ويتقبلها مراقب الدخل بكل بساطة، لكن بكل تأكيد لا يوج شيء مجاني في هذا الكون.
رقصة اللامبادا..
لا يختلف اثنان على أن مراقي الدخل أو موظف الاستعلام الضريبي في وزارة المالية، أصبحت له اليد الطولى في استمرار نزيف المال العام، وتفتق جراحه مقابل استيفاء “المعلوم” من المكلفين، في السر والعلن أيضاً، وبات واضحاً، أن الموظّفين (المتنفعين) بدؤوا يُبادلون المكلفين (المرضيّ عنهم) رقصة التانغو، على مرأى الدوائر المالية التي إما أن تكتفي بالتفرج، أو تصفّق إن لحقتها (طرطوشة).
الوقوف على عمل مراقبي الدخل صار لزاماً، ولاسيما أن تجاوزات الموظف الحائز هذه الصفة غدت على عينك يا تاجر، وفي أغلب الأحيان فاضحة.. إساءة موظف المالية لاستعمال الصلاحيات القانونية الممنوحة له، ليست بالأمر الذي يذكر، وإنما عدم وجود معايير موضوعية معلنة، يستند إليها المراقب أو الموظف الذي يضع القيمة التخمينية، ويحدد الضريبة على أساسها في قسم التركات، أو قسم الدخل أو العقارات والمحال التجارية، هو المشكلة. فالمادة /49/ من قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 تنص بالبنط العريض، على أن مراقب الدخل يعد تقرير التكليف، ويذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذها أساساً في التكليف، كما ينظم جدولاً بأسماء العاملين لدى المكلف، وأجورهم لاعتماده من الدوائر المالية.‏ أما الحاصل، فهو أن المراقب أو الجابي يضرب بكل شيء عرض الحائط، ويحتكم إلى اعتبارات مزاجه الرمادي، ويعد تقرير تكليف “من كعب الدست”.
تحصيل متعسف
(قنص في وضح النهار) هذا ما يقوم به موظف المالية، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة في إحدى المجموعات الصناعية، إذ إن موظف الاستعلام- والكلام لرئيس مجلس الإدارة- لا يتوانى البتة عن التكليف التقديري، وأحياناً الاعتباطي في جولاته الميدانية التفتيشية، التي كثيراً ما تكون على شاكلة (مداهمات)، إذ يفتشون حتى داخل علب المحارم بحثاً عن أية وثائق كما يدعون.
الإجراءات المزعومة التي اتخذتها وزارة المالية في السنوات الأخيرة، بغية “إحقاق العدالة الضريبية” وتحسين سياسات الجباية، لم تؤتِ أكلها إطلاقاً، ذلك أن جرح التهرب مازال ينزف، فضلاً عن مراقب الدخل الذي بات “فرعوناً”… فإن كان المكلف ممن ينطبق عليهم مثلنا الأشهر “اللبيب من الإشارة يفهم”، (نفد بريشه)، وإن كان من (النقاقين)، طارت (غلّة) مصلحته لأشهر، وتمنى لو أن الأرض انشقت وبلعته، ولم يُدرجه موظف المالية في خانة “عدم المتعاونين”.
مُتهرّب حكماً
لا محال، أن غاية القوانين والتشريعات الضريبية، تحقيق العدالة الضريبية، لكن المُعضلة تكمن في التطبيق، ولاسيما في الضريبة على الأرباح الحقيقية. يُضافُ إليها (تشابك الضرائب) الناتج عن تسمياتها المتعددة، فتتكرر أماكن فرض مطارحها، كأن يُسدِّدَ المكلّف ما عليه من ضرائب إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ليجد نفسه يُسدِّدها ثانية إلى جهاتٍ أخرى، تحت مُسمياتٍ أخرى، على فواتير الكهرباء والماء والهاتف… فالمكلف في عرف المراقب والمُحصّل يكون دائماً (مًتهرباً حكماً)، ولعل مرد ذلك إلى حالة عدم الثقة التي تنشأ بين المُكلف ومُراقب الدخل إثر تواصل معارك الكرّ والفرّ بينهما.
مُراقب الدخل يمثل الحلقة الأقوى في مسلسلات التهرب الضريبي، برأي مستشار في شؤون الضرائب، فضلّ عدم ذكر اسمه. فالمراقب يُقدر من تلقاء نفسه وحسب مزاجه – والكلام للمستشار- علماً أن المكلف يتقيد بأحكام قانون ضريبة الدخل، لجهة مسك الدفاتر المنتظمة والكاملة والمعتمدة من محاسب قانوني حسبما نص عليه القانون الآنف الذكر. ولدى فرض الضريبة، تؤخذ بالحسبان الدفاتر الممهورة بخاتم الدوائر المالية، وهي سجلات فيها أرقام تُبين حركة ونشاط المكلف. وعلى هذه الأرقام، تُفرض الضريبة بحسب النسب التي قررتها القوانين.
عدالة ” الجيوب ”
اللافت في طريقة الجباية المتبعة مع المكلفين، أن الدوائر المالية، لا تأخذ بتلك الأرقام الواردة في الدفاتر الممهورة بختمها، إضافة إلى إهمال تقرير مدقق الحسابات، مُكتفيةً بالاستئناسِ بها. وهنا -وفقاً للمستشار- تلجأ (المالية) إلى تقدير الضريبة استناداً إلى سمعة المكلف وطبيعة نشاطه، إن كان الموظف (رايقاً). وفي المقابل، تلجأ إلى التكليف التقديري أو المباشر عبر تقدير رقم العمل ونسبة ربح صافية، بغض النظر عن كل النفقات والمصاريف التي تكبدها المكلف خلال العام.
التساؤل المشروع هنا، لماذا هذه الازدواجية في الاستيفاء والخروج الصريح عن القانون؟ هل السبب أن المُراقب لا يطمئن إلى سلامة الأرقام الواردة في الدفاتر، وفيها الدائن والمدين وبيانات الأرباح، ما يدفعه إلى الشك أن فيها كثيراً من المبالغة، لجهة المصاريف والأجور، أم إن (جيوبه) فارغة وسيتصرف هكذا حتى تصبح (مليانة)، فراتبه الزهيد لن يمكنه من شراء منزل وسيارة في سنتين، شأنه شأن رفاقه، الذين ينتقمون له من المعترض، لدى رفع الاعتراض على أي تخمين ضريبي، وإن اضطر الأمر يؤدبوه ويعيدوه إلى جادة الصواب، هذا إن أتاح له القانون الاعتراض. ففي 99 بالمئة من حالات الاعتراض على التخمين الضريبي، لا يحظى المعترض بتخفيض أكثر من نسبة 10 بالمئة من المبلغ المُكَلَّف به .
حاميها حراميها
بطل مسلسل التهرب الضريبي، هو الموظف المنوط به التكليف والتحصيل الضريبي، فدون استشاراته القيمة، ونصائحه الثرّة، لا يقدر المكلّف على التهرب، كما يرى أحد الاقتصاديين، فالضريبة قد فرضت على المواطن لتسدد على سبيل الأمانة لمصلحة الخزينة العامة، أما أن تذهب إلى جيوب (المتنفعين) دون أن يستطيع أحد الاعتراض على تخمينها، فهو أمر ليس له تسمية أخرى سوى” سرقة المال العام” ومن المؤتمنين عليه وحماته.
إن تطبيق القانون الضريبي العادل، سهلٌ ممتنع في آن، فنحن هنا بحاجة إلى تحقيق أمرين معاً، الأول التقيّد بمفردات القانون، والثاني وضع الصّيغة المناسبة التي تكفل سلامة الأرقام التي تَرِد في سجلات المكلفين، بما لا يدعو إلى الشك فيها أبداً، الأمر الذي يجعل المكلف يرى في مراقب الدخل خصماً، لا مُواطناً يؤدي واجبه الذي يُفترض أن يلتزمَ به، وبالمقابل ذمة المكلف في نظر المراقب غير بريئة.
الموظف المسؤول عن التحصيل، والمكلف، والأنظمة الضريبية والتشريعية المطبقة، وأساليب التحصيل المتبعة، كلها، تتحمل وزر التهرب الضريبي. فالتهرب بكل المعايير، يعد “سقطاً أخلاقياً”، لأن من يتهرب من تسديد مبلغ ما لخزينة الدولة، يضيع خدمات اجتماعية وعامة على المواطنين.
الموظفون المستشارون
ظاهرة بدأت تنتشر مؤخراً في الكثير من أروقتنا الحكومية، ومنها الدوائر المالية التي يعمل بعض من موظفيها المكلفين بالتحصيل كمستشارين لدى شركات ومصانع وجهات كثيرة، يقدمون خدمات ثرة ويأخذون مقابلها أموالاً جمة. فكم من موظف في المالية، اقتطع إجازة على عجل في (عز الشغل) وقت تدقيق الحسابات والتفتيش، لـ (يزبط) دفاتر وليّ نعمته. فلولا هذا التوافق بين المكلف بالضريبة والموظف المحصّل، لما وصل حجم التهرب الضريبي إلى 11,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و40 بالمئة من موازنة الدولة، وفق تقرير للاتحاد العام لنقابات العمال.
هذه الشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة بين المكلف وجامع الأموال، في نظر اقتصادي آخر، ليست إلا حصيلة ثقافة وفساد متراكم لعشرات السنين، أديا إلى فساد الحصيلة الضريبية في سورية، كما أن إقدام المكلف على تزوير البيانات وفبركة الميزانيات، مضيعة كبيرة لخزينة الدولة، فضلاً عن أن عدم تحصيل الضرائب من المكلفين الكبار والمتوسطين، يوسع دائرة الضرائب غير المباشرة بالنسبة للفئات الأقل دخلاً، ويرهق كاهلها.
حلول
الحلول على المستوى التقني والفني، حاضرة وبكثرة، برأي الاقتصادي، إذ ثمة أساليب فنية تتبع تحليل المجتمع إلى شرائح، لمعرفة من هم الأغنى والأفقر، لبيان مدى مساهمة كل شريحة ضريبياً، كأن يقدم الأغنى ما بين 60 إلى 70 بالمئة من الحصيلة الضريبية، وبذلك يشكل إسهامهم هذا مدخلاً لحل أزمة اقتصادية، لا تضطر بعدها الدوائر المالية إلى مراقبة شرائح الدخل المحدودة جداً، التي يفترض بها أن تكون معفاة في الأصل من الضرائب، ما يساعد على إعادة جزء من توزيع الدخل الوطني. فإشكالية التحصيل الضريبي، لا يمكن حلها بشكل بيروقراطي، وعبر خبرات تقليدية، وإنما بالرجوع إلى خبرات أكاديمية وبقرار سياسي واضح.
جمع الضرائب، يشكل أحد أهم الموارد الرئيسية للإيرادات، الأمر الذي يحتم أن تتم بصورة نزيهة وواضحة حتى لا يتكسب أحد على حساب المال العام… فحتى اللحظة، ثمة مناطق رمادية في عملية الجباية، تعزز وجود ظاهرة التهرب الضريبي.. للأسف الأشخاص الأقدر على استغلال وجود تلك المناطق الرمادية، هم الأطراف ذوو العلاقة المباشرة بالضرائب، من المكلفين مباشرة أو عبر بعض مدققي الحسابات، أو العاملين في الجهاز الضريبي.
مطلوب فوراً
تعدد وتنوع الأطر القانونية الناظمة للضرائب والرسوم، خلق إرباكاً لدى المكلفين، وذلك أن التشريعات الضريبية موروثة عن حقب مختلفة، ما يعني قطعاً تحديث تلك التشريعات أي (نفضها) لأنها اهترأت من الغبار. وقد يشكل وجود أنظمة محوسبة متقدمة لدى الإدارات الضريبية، ومحاكم لتحصيل الضرائب والرسوم، وتقديم مكافآت للموظفين، الذين تتدنى رواتبهم، وخاصة أولئك القابعين في مناصب مهمة، وتفعيل العقوبات على المخالفين، وتناسي طرق التحصيل اليدوية، التي هي غير مجدية، مدخلاً لحل إشكالية شقت عصا الطاعة منذ عقود.
في حالتنا هذه، أي تسهيل موظف المالية للتأسيس لمشكلة في آلية التحصيل الضريبي، لا بد من التشدد بالنسبة لجريمة المحاسبين القانونيين عند مساعدة المكلف على التهرب الضريبي، وإخضاع قرارات القائمين على التقدير (مراقبي الدخل) لإجراءات تدقيق مختلفة، حيث يكون هناك أكثر من عملية تدقيق، وقد تكون هناك دائرة مختصة للتدقيق في ملفات المكلفين بعد المُقدر، لأن الواقع أثبت عدم ثبات التقدير مع تقدم الزمن، فضلاً عن التوسع في موضوع الإعفاءات الضريبية، وتحديث نظام محوسب لمعالجة بيانات المكلفين.
غياب الثقة
تسديد الضريبة إلى الدولة، واجبٌ وطني. لكن للأسف في بلدنا غابت الثقافة الضريبية، إذ لا يعقل ونحن في 2020 أن المواطن العامل في القطاع العام، يُسدد من الضرائب قياساً إلى دخله، أكثر مما يدفعه تاجر، أو فلان من الناس، لا يتردد في القول لموظف المالية (إيدك وما تعطي).
ولعل الغاية الأساسيةَ، الوصول فِعلاً إلى عدالة ضريبية تحمي حقّ الدولة، لتوفر متطلباتنا، وترفع الغبن عن المكلفين، في أي مطرح ضريبي، ونعتقد أن هذه الأمنية، وصفة مستحيلة التطبيق في ضوء غياب الثقة بين المكلف وجابي الأحلام.‏
باختصار لابدّ من حل جراحي..والحل موجود وقد عرضناه أعلاه في هذا المقال.
………
قبل النشر
قبل النشر وردنا هذا الخبر..ونحن مستبشرون خيراً بالمدير الجديد لهيئة الضرائب والرسوم..فالرجل لديه همّة وتصميم على إحداث خرق في الواقع الضريبي المرير..
يقول الخبر: تجتهد الهيئة العامة للضرائب والرسوم في معالجة ملفات الضرائب الشائكة، وفي المقدمة منها ملف التهرب الضريبي، إذ أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن الإدارة الضريبية تعهّدت لوزارة المالية والجهات المسؤولة عنها بأن يكون عام 2020 عام إنهاء التراكم الضريبي، مشدداً على منع تهرب أي مكلف كان، وفرض عقوبة أو غرامة مالية لمن تسوّل له نفسه التهرب بأي شكل كان، بالتوازي مع العمل على كشف كلّ المتهربين إن كانوا مكلفين لا يصرحون عن كامل أرقام عملهم، أو مكلفين يعملون في اقتصاديات الظل، وذلك من خلال التنسيق مع جميع الجهات التي لها علاقة بالإدارة الضريبية، مع التأكيد على تعزيز هذا التعاون، مشيراً في حديثه لـ “البعث” إلى أنه سيتمّ إصدار تعليمات مهمة لكل الجهات تتعلق بنظام الفوترة للحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي.
الملف الآخر الذي تشتغل عليه الهيئة وفقاً لونوس هو حلّ مشكلات وثغرات العمل الضريبي، ولاسيما لجهة العلاقة مع المكلفين وكفاءة التشريعات الضريبية والإدارة الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات بشفافية على مراحل عدة وفق احتياجات الظروف الحالية للحصول على وعي ضريبي كفؤ، ووعي ضريبي مجتمعي، إضافة إلى وعي ضريبي ضمن الإدارة الضريبية وبالتالي تكوين ثقافة ضريبية شاملة.
كما أعلن مدير هيئة الضرائب أنه في منتصف شهر آب من العام الجاري سيكون بالإمكان تسديد ضريبتي ريع العقارات وضريبة الدخل المقطوع باستخدام أداة الدفع الإلكتروني، وتمّ اختيار الضريبتين المذكورتين لأنهما منتشرتان بشكل واسع وبتعداد كبير، في حين خطط الإدارة الضريبية تسير باتجاه دخول باقي أنواع الضرائب تباعاً حسب الإمكانيات، مع العمل على دخول ضريبة أو أكثر إلى أدوات الدفع الإلكتروني قبل نهاية العام الجاري على الأقل لتحقيق الحدّ المناسب لكمية الإنفاق العام.
يضاف إلى ما سبق أنه سيتمّ تخصيص رقم ضريبي موحد لكل المكلفين بسورية، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين خلال شهر آب أيضاً، عن طريق قاعدة بيانات تنشئها الإدارة الضريبية من أجل تحقيق عدالة ضريبية على جميع المكلفين لا يكون فيها شريحة متهربة تستمر بالظل دون ضرائب ورسوم، أو أخرى تتهرب منها. وشدّد على طلب الإدارة الضريبية من المكلفين التصريح عن كامل أرقام عملهم بهدف إنهاء الملفات العالقة معها سابقاً على اعتبار إنجاز التراكم الضريبي الكامل بالنسبة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية.
واعتبر ونوس أن المرحلة القادمة لعمل هيئة الضرائب والرسوم ستكون غاية في الأهمية نظراً لترافقها مع مرحلة إعادة الإعمار، إذ أن الأخيرة تستوجب إدارة ضريبية عالية التقنية لتواكب مجرياتها، مبيناً سعي وزارة المالية لتحقيق إدارة ضريبية أكثر فعالية من خلال إعادة النظر بالتشريعات الضريبية بالكامل وتصحيح العلاقة مع المكلفين وتطوير آليات وأدوات عمل الإدارة الضريبية، بالاعتماد على ضريبة مصادر الدخول للانتقال الضريبي الموحد على الدخل واستخدامات الدخول، مع تطوير رسم الإنفاق الاستهلاكي للوصول إلى الضريبة العامة على المبيعات، والتركيز على باقي التشريعات بحيث يتمّ تخفيض عدد التشريعات الضريبية وتبسيطها إلى أبعد حدّ، لتكون واضحة وشفافة في العلاقة مع المكلفين، وبالتالي تحقّق عدالة أعلى مع إتمام أحد أهم سمات الإدارة الضريبية بخلق زيادة في الإيرادات والتحصيل الضريبي الناتج عن كشف مطارح ضريبية كانت مخفية أو متهربة أو ضمن اقتصاديات الظل دون الإخلال بالعدالة الضريبية المرتبطة بالسياسات الضريبية.

موقع الخبير السوري