الجعفري: استعادة الجولان المحتل أولوية لسورية وبوصلة لن تحيد عنها

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، التأكيد على أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن استعادته، حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي ستبقى أولوية للسياسة السورية والبوصلة التي لن تحيد عنها.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط، أوضح الجعفري أن الاحتلال “الإسرائيلي” يستمر باحتلال الأراضي ، بما فيها الجولان السوري، منذ ثلاثة وخمسين عاماً، وذلك في ازدراء فاضح لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي ولمئات القرارات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، كما يستمر بارتكاب الانتهاكات الجسيمة الممنهجة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، والتي ترقى إلى جرائم حرب، مثل النقل القسري للسكان وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات وسرقة الموارد الطبيعية وحصار المدن وتدمير المحاصيل الزراعية، مستفيداً في ذلك من مظلة الحماية التي يوفرها له بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.

الجعفري أشار إلى أن الدعم الأمريكي، في ظل الإدارة الحالية، للاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية التوسعية، بلغ مستوى غير مسبوق، تجلى بإعلان الإدارة الأمريكية القدس المحتلة عاصمة للاحتلال ونقل سفارتها إليها، ثم إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل، وصولاً إلى محاولة الاحتلال ضم أراض في الضفة الغربية، مجدداً إدانة سورية، ومعها الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء، هذه الإجراءات واعتبارها مجرد تصرف أحادي الجانب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراض هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وفلسطين المحتلة.

مندوب سورية أكد على أنه يحق لأبناء الجولان السوري، الرازحين تحت الاحتلال، أن يتساءلوا عن مصداقية وفعالية الأمم المتحدة حيال حل قضيتهم العادلة.. كيف لا وهم يرون الاحتلال يضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية التي تطالبه بالانسحاب من كامل الجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، وهم لا يشاهدون أي جهد دولي حقيقي لوقف حملات الاستيطان في أرضهم، ومنها الاستيلاء على مساحة 4500 دونم من الأراضي لإقامة توربينات هوائية عليها، ومنح تراخيص لشركة “جيني” الأمريكية، التي يرأس مجلس إدارتها نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، ديك تشيني، للتنقيب عن النفط ولنهب ثروات الجولان الطبيعية، إضافة إلى إجبار أهلنا فيه على تسجيل أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم لدى سلطات الاحتلال تحت طائلة الاستيلاء على أراضي المعترضين ومواصلة أعمال الاستيطان والإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في الجولان السوري المحتل باسم “مستوطنة ترامب”.

وأضاف بأنه من حق أهلنا في الجولان أن يتساءلوا عن مصداقية وفعالية الأمم المتحدة، وهم لا يشاهدون أي جهد دولي لوضع حد لانتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي وللقمع والاضطهاد والتمييز العنصري الإسرائيلي بحقهم، ومنها رفضه فتح معبر القنيطرة أمام الراغبين منهم بزيارة وطنهم وأقاربهم في سورية، وعدم حصول  أبناء الجولان على الرعاية الطبية المناسبة في ظل انتشار وباء كورونا، الذي يشكل تهديداً إضافيا لحياتهم، في ظل المعاملة التمييزية التي ينتهجها الاحتلال بحقهم بسبب تمسكهم بهويتهم العربية السورية ورفضهم “الهوية الإسرائيلية”.

كما جدد الجعفري مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها الحكم التعسفي الجائر الصادر عن الاحتلال الإسرائيلي في العاشر من حزيران الماضي والقاضي بالسجن ثلاثة أعوام بحق ابنة مجدل شمس في الجولان المناضلة نهال سليمان المقت شقيقة الأسير المحرر صدقي المقت مؤكداً أن هذا الحكم باطل لأنه صادر عن قوة احتلال ويأتي استكمالاً للممارسات القمعية والتعسفية بحق أبناء الجولان السوري المحتل وعقاباً لهم على مواقفهم الوطنية وتمسكهم بأرضهم ووطنهم وهويتهم السورية وانتقاماً من عائلة المقت الوطنية المقاومة للاحتلال والعدوان.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن، أمس، سلسلة اعتداءات بالصواريخ الموجهة على الأراضي السورية لرفع معنويات ما تبقى من جيوب إرهابية عميلة له وذلك في انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات ما كانت لتتم لولا إخفاق مجلس الأمن بفرض تنفيذ قراراته ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي على مدى عقود طويلة ولولا الدعم غير المحدود الذي وفرته بعض الدول دائمة العضوية في المجلس للاحتلال والذي شجعه على زيادة جرائمه وانتهاكاته وممارسته الإرهاب بعيداً عن أي مساءلة الأمر الذي يتطلب من بعض أعضاء مجلس الأمن الخروج من قمقم استهتارهم بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وهي كلها ترفض الاحتلال والعدوان.

وأكد مندوب سورية دعم دمشق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 وهو القرار الذي تم اعتماده بعد اغتيال عصابة شتيرن الصهيونية للكونت فولك برنادوت في القدس لأنه أوصى في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن في عام 1948 بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي طردوا منها مجدداً مطالبة سورية بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

هذا وشدد على أن استقرار منطقة الشرق الأوسط ومصداقية الأمم المتحدة يستوجبان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري والانسحاب منها إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا سيما رقم 242 ورقم 338 ورقم 497 ورقم 2334.