الوصايا العشر لإنعاش الاقتصاد السوري..مهمة ليست معقدة و إن لم تكن سهلة..؟؟

ليست معجزات ..لكنها لم تعد سهلة رغم أنها بدهيات بكلّ معنى الكلمة..

مفردات وصفة إصلاح الاقتصاد السوري..باتت معروفة حتى للعوام وإن تغير بعضها بتغير خصوصيات الظرف، لكن يبقى ثمة ما يمكن تصنيفه تحت عنوان ” ثوابت الإصلاح”..نجد أن هناك توافقاً عليها منذ سنوات.

وعلى الأرجح حان وقت التطبيق..ونحن في سورية نيمم وجهنا للمستقبل، الذي دفعنا فاتورته دماً وألماً..دون أن نفقد الأمل ولو للحظة.

الوصايا العشر لإنقاذ الاقتصاد السوري..عنوان جاذب لخلاصة دراسة خرج بها مجموعة باحثين..وجدنا أنها وصايا مقنعة وقابلة للتطبيق، نضعها بين أيدي المهتمّين.

أولاً: محاربة الفساد بين كبار المسؤولين، ونُشدّدُ على الكبار. مع تفعيل الرقابة الحكومية وحماية المستهلك من الارتفاع الجنوني للأسعار. والتي يتحكم فيها التاجر صغيراً كان أم كبيراً، ومنع الاحتكار وفتح المستودعات التي يُخزّن فيها المحتكرون بضائعهم.

ثانياً: السيطرة على التضخم بضبط الأسعار والسيطرة عليها، فتفتح أبواب المنافسة بين المستوردين ودخول منتجين جُدد، أي عدم الاقتصار على أسماء معيّنة ذات حظوة.

ثالثاً: الشفافية في التعامل مع المواطن السوري، والظهور على الإعلام وشرح ما يحدث ببساطة، بعيداً عن التعابير المعقدة ونظريات التفاؤل الفاشلة، ورمي الأخطاء على الخارج، وعدم اعتبار هذا المواطن مجرد صنم… هذا الصنم بدأ يتحرّك، فاحذروا.

 رابعاً: وضع خطة اقتصادية إصلاحية واضحة وبخبرات سورية وطنية محلية، مع الاستفادة من تجربة ألمانيا واليابان. هناك عشرات بل مئات من الكفاءات الاقتصادية السورية، من خريجي وخريجات الجامعات السورية، هم أدرى بشعاب سورية من خريجي الولايات المتحدة… وقد شاهدنا إلى ماذا أوصلنا خريجو واشنطن ولندن. ننصحُ باعتماد (اقتصاد السوق الاجتماعي) الحقيقي وليس اقتصاد السوق المخادع الذي تم اعتمادهُ بدءاً من عام 2003، مع الانتقال التدريجي غير المتسرّع وشرح الخطط الاقتصادية للشعب… اقتصاد السوق الاجتماعي أصل المعجزات الاقتصادية، مع التأكيد على المركزية في الاقتصاد والسياسة، أيّ فيدرالية ستؤدي لانهيار اقتصادي في المجتمعات النامية.

خامساً: دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، أي دعم شريحة واسعة من المجتمع. هذه ألمانيا، دعمت المشاريع المتوسطة والصغيرة الزراعية والصناعية والخدمية التي أمنت من 80 إلى 90% من فرص العمل، إلا إذا كانت السياسة الألمانية بنظركم فاشلة!. المواد اللازمة يمكن تأمين جزء كبير منها من سوريا، والناتج سيتم تصريفه في السوق المحلية وبالتالي ستخفّ الحاجة للاستيراد أي للدولار.

سادساً: رفع أجور ورواتب العاملين بالتدريج، والدولة قادرة على ذلك، سيؤدي هذا الرفع لزيادة القوة الشرائية ويسهل التناغم مع ارتفاع مستوى الحياة، مما يحمي البلد من التأثر بتذبذبات الاقتصاد العالمي. الموظف الذي يستلم راتبه، أين سيصرفهُ؟ في شواطئ فلوريدا مثلاً؟ هي عجلة أموال تدور بين جيب الموظف وخرينة الدولة.

سابعاً: إعادة بناء البنية التحتية اللازمة، وهنا نذكر بمشروع طريق الحرير الذي يمكن لسوريا أن تكون من أهم عقد الوصل به لموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الغرب والشرق، الذي إن تمّ بشكل صحيح، لأصبحت سوريا أهم من سنغافورة ودبي.

ثامناً: الإسراع بإعادة تأهيل المصانع المدمرة وآبار البترول والغاز قبل الشتاء، والأهم تسليط الضوء إعلامياً بطريقة واسعة غير خشبية. وبما أنّ ارتفاع الدولار “وهمي” لكنه يرتفع، فالإعلان عن أنّ انتاج حوض بترول أو غاز يتجاوز مئات الآلاف من البراميل، وهو حقيقة وليس وهمياً، سيحسّنُ من وضع الليرة السورية ويقضي على الوهم…

تاسعاً: مع تنفيذ ما سبق، ستكون البيئة الجاذبة للاستثمارات جاهزة، فتتوسع أشكالها لتأمين فرص عمل لليد السورية العاملة التي تتألف من الجيل الشاب بمعظمها. التركيز على الصناعة هام، والمهم أيضاً هو توجيه القطاع الخدمي-الصناعي نحو الصناعات الرقمية وأنصاف النواقل والسيليكون والبرمجيات بكافة أنواعها، هنا يصحّ التوجه شرقاً نحو الصين.

عاشراً: وضع نظام ضريبي تصاعدي تبعاً للدخل، وهو المعمول به في ألمانيا، فالأثرياء وأصحاب الدخل العالي، يدفعون نسبة ضرائب أعلى من أصحاب الدخل المحدود. أصحابُ رؤوس الأموال السوريّون الذين فروا بأموالهم، وافتتحوا معامل في مكان إقامتهم الجديد، كانوا يتباهون بالتهرّب الضريبي في سوريا بسبب “الفساد”.. في ألمانيا يدفعون الضرائب شاؤوا أم أبوا.

باختصار.. الوضع الاقتصادي سيء، لكنه لم يصل إلى الأسوأ بعد، والعلاج ممكن وليس مستحيلاً. إن اتخذنا  حزمة إجراءات وإصلاحات اقتصادية سريعة ودائمة وحاسمة، يمكن إنقاذ الاقتصاد بل تحسينه بفترة وجيزة، وإلا فالأمور تسير وبسرعة نحو الانهيار..

مركز فيريل للدراسات