المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة: الصمت عن إجراءات الغرب الاقتصادية القسرية على سورية جريمة إنسانية
جدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان مطالبته برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤكداً أن مجرد الصمت عن هذه الإجراءات في ظل جائحة كورونا العالمية هو “جريمة إنسانية”.
وأوضح المجلس في رسالة وجهها الدكتور عبد الحميد دشتي رئيس المجلس إلى منظمات الأمم المتحدة والصحة العالمية والصليب الأحمر أنه في الوقت الذي تنتشر فيه جائحة كورونا بشكل متسارع ومقلق على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الداخلي في سورية فإن استمرار العقوبات الاقتصادية يجعل الأوضاع أسوأ ومجرد الصمت عنها يمثل جريمة إنسانية.
ودعا المجلس المنظمات الدولية إلى القيام بدور فعال في إقناع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإلغاء إجراءاتها القسرية الأحادية المفروضة على سورية والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما تلك المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية وهو القطاع الأساسي في مواجهة جائحة كورونا.
وطالب المجلس منظمة الصحة العالمية ودول العالم بالتدخل الفوري لتقديم المعونات الصحية والدوائية والغذائية لتدارك أثار جائحة كورونا في سورية مشدداً على أن الشعب السوري يعاني من أكبر جريمة إنسانية بحقه جراء تلك العقوبات.
وكان دشتي جدد الشهر الماضي رفض المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية على سورية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشيراً إلى أن ما يسمى “قانون قيصر” يستهدف الشعب العربي السوري وشعوب الدول المجاورة.