“العامة للمياه”.. مشاريع لانتاج 500 مليون لتر سنويا

قسيم دحدل

حققت الشركة العامة لتعبيئة المياه خلال الثمانية أشهر الماضية، زيادة في إجمالي أرباحها، وصلت إلى 2,254,249 مليار ليرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019.

حيث بلغت الأرباح بحسب المهندس ملهم دوزوم مدير عام الشركة من بداية هذا العام وحتى أب 3،245،481 مليار ليرة، مقابل 991،232 مليون ليرة في الاشهر المقابلة من العام الماضي.

ولفت دوزوم إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ خطتها الاستثمارية السنوية والمستقبلية، خطوة خطوة، لهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات التابعة لها، عبر إدخال خطوط جديدة وخاصة لوحدتي نبع السن وبقين وبطاقة إنتاجية 6 ألاف عبوة بالساعة لكل خط، إضافة لخط أخر لوحدة دريكيش بطاقة 3 ألاف عبوة بالساعة، وكذلك انشاء مشاريع جديدة في منطقة الخفسة بريف حلب ومنطقة بحيرة نبع السن في طرطوس بطاقة 12 ألف عبوة بالساعة سعة 1،5 ليتر، 12 الف عبوة بسعة نصف ليتر.

وأوضح دوزوم ان هذه الزيادة الانتاجية عند وضعها بالخدمة، ستسهم في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المياه المعبأة وتصدير الفائض، إذ من المقرر أن تصل الطاقات الحالية والمستقبلية لنحو 500 مليون ليتر سنويا.

وحول أعمال الشركة االانتاجية والتسويقية لغاية شهر أب من العام الجاري، قال: كان المخطط لغاية أب 101 مليون ليتر مياه معباة، بينما ما تم انتاجه 87 مليون ليتر بنسبة تنفيذ 87%، حيث بلغت قيمة الانتاج 8،671،094 مليار ليرة، بزيادة عن العام الماضي نسبتها 27%.

اما بالنسبة للمبيعات المنفذة لغاية اب الماضي، فبلغت 86 مليون ليتر مياه معبأة، بلغت قيمتها الاجمالية 8،671،094 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 85% بالكم، وبزيادة عن العام الماضي بنسبة 36% بالقيمة، في حين بلغت المبيعات المنفذة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 96 مليون لتر، بإنخفاض نسبته 11%، ويرجع ذلك بحسب مدير الشركة، لمنعكسات جائحة كورونا على الفعاليات والأنسطة الاقتصادية.

وعن القنوات التسويقية لانتاج الشركة، يتم البيع عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام عبر السورية للتجارة وإدارة االتعينات والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، كما وتم توقيع عقود مع وكلاء لتوزيع المنتجات في المحافظات.

مدير الشركة نوه إلى العمل على إزالة الإختناقات على خطوط الإنتاج الحالية من خلال عمليات الإستبدال والتجديد للآلات، رغم الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاحية وأهمها تأمين القطع التبديلية لمعامل الشركة بسبب الحصار والعقوبات، ناهيكم عن الارتفاع الباهض في أسعارها، حيث يتم الاستعانة بالخبرات الوطنية لحل المشكلات في تلك القطع، في محاولة للتخفيف من الحاجة للقطع وما يشهده تذبذب سعر صرف العملات.