وزير الصناعة: أولوية إعادة تأهيل المحالج الموجودة في مناطق الإنتاج… والخطط الإستثمارية يجب أن تكون واقعية

وجه وزير الصناعة زياد صباغ، بضرورة إعادة تأهيل وتجهيز المحالج المتوقفة والموجودة في المناطق التي يوجد فيها إنتاج بالدرجة الأولى كون محصول القطن حصل فيه حالة انكماش لخروج مساحات كبيرة من الأراضي عن الإنتاج، مشدداً على أهمّية التفكير في استثمار كامل الدورة الإنتاجية لمحصول القطن الموجود بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة منه كونه من المحاصيل الاستراتيجية ذات التكلفة العالية.

وناقش صباغ ذلك خلال ترؤسه صباح اليوم السبت، اجتماعاً مع مجلس إدارة المؤسسة العامة لحلج وتسوبق الأقطان ومدراء المؤسسة، ورئيس الاتحاد المهني للصناعات النسيجية ومعاوني الوزير ومستشاريه والمدراء المركزيين في الوزارة، واقع عمل المؤسسة للوقوف على أهم الصعوبات التي تعترضها لتذليلها والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأشاروزير الصناعة، إلى أنّ التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إصلاح القطاع العام الصناعي سواء فيما يتعلق بعمّال الإنتاج أو العمل الإنتاجي ذاته، مبيناً أنّ ذلك يسير بالتوازي مع مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.

ولفت صباغ، إلى ضرورة أن يكون هناك شكل جديد للخطط الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة وأن تكون واقعية ومتجددة متلائمة مع ظروف الحرب الاقتصادية التي لازالت البلاد تعاني منها، خاصة أنّ الكثير من المؤسسات الصناعية اليوم قد تعرضت للدمار والسرقة والتخريب نتيجة الإرهاب ما أدى إلى توقف بعضها عن العمل. وركّز الوزير، على أهمّية التفكير العمودي في عمل مؤسسات الوزارة في المرحلة الحالية، مبيناً أنّ دور الرقابة الداخلية في عمل كل مؤسسة يجب أن يكون وقائي بالدرجة الأولى وذلك للتقليل قدر الإمكان من الأخطاء والمشاكل التي قد تحدث. وطلب السيد الوزير، من إدارة المؤسسة تقديم تقرير تفصيلي عن كل محلج ومدى جاهزيته وطاقته الإنتاجية، بالإضافة إلى العمل على حل التشابكات المالية مع جهات القطاع العام، وإعادة دراسة التكاليف بشكل دقيق، والعمل على حصر الأملاك التابعة للمحالج المدمرة والتفكير في استثمارها في مجالات أخرى.

وجدّد وزير الصناعة، التأكيد على ضرورة إيجاد آلية جديدة فيما يتعلق بأوضاع عمّال الإنتاج كونهم الأساس في عمل الوزارة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في ملف الحوافز وتنويعها كحوافز الوفر أو الإنتاج أو حوافز تقليل الكلف وغيرها. ونوه السيد الوزير، إلى أهمية السرية في نقل البريد بين المحالج والمؤسسة وكذلك مع الوزارة، لافتاً إلى أنّ الآلية الجديدة التي تم اعتمادها فيما يتعلق بالدورة المستندية للبريد الداخلي والتي تم الحديث عنها مسبقاً، تتطلب من الجميع الالتزام فيها.