مجلس الوزراء يوافق على زيادة كمية البنزين المعبأة كل سبعة أيام لتصبح 40 ليتراً

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس الآلية التي أعدتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لتتبع تنفيذ الخطط والبرامج الوزارية الواردة في البيان الحكومي من خلال مؤشرات قياس دقيقة ووفق البرامج الزمنية المحددة وطلب من الوزارات موافاة الهيئة بملاحظاتها حول الآلية المقترحة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

واطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والصعوبات التي تعترض التنفيذ ومقترحات المعالجة ووافق على زيادة كمية البنزين المعبأة كل سبعة أيام لتصبح 40 ليتراً.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات إتاحة الفرصة للكوادر الشابة التي تتمتع بمعايير الكفاءة والنزاهة لتبوؤ مفاصل إدارية والاستفادة من الطاقات الكامنة لديها في تحسين واقع العمل والأداء وإجراء تقييم دوري للعاملين وتقديم المحفزات اللازمة لهم وصقل مهاراتهم وتطويرها مشيراً إلى أهمية تعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاتحادات والنقابات وتفعيل المبادرات المجتمعية بما يسهم بتحسين الواقع الاقتصادي.

وشدد المهندس عرنوس على ضرورة وضع خطط قصيرة المدى بما يسمح بالمتابعة المستمرة للمستجدات وتفادي حدوث أي طارئ إضافة إلى الخطط الاستراتيجية وتفقد المنشآت والمشاريع الحيوية في المحافظات للوقوف بشكل مباشر على واقعها والمعوقات القائمة والعمل لتذليلها وتطوير آلية عمل اللجان الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية لتكون أكثر فاعلية.

وطلب المجلس من الوزارات المعنية إعداد مذكرة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتسويق موسم الحمضيات وتكثيف الجهود لتوفير الأسمدة والمازوت للبدء بزراعة الموسم الشتوي وفق حاجة كل محافظة وإطلاق حملات التشجير وخصوصا في المناطق الحراجية التي تعرضت للحرائق واستثمار المبادرات الأهلية والتطوعية في هذا المجال.

وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عرضاً حول واقع الأسواق الشعبية والإجراءات المتخذة لتفعيلها والتوسع بها.

وأوضح وزير العدل أحمد السيد في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور الوزارات في الآلية التنفيذية للاستراتيجية من خلال اللجنة المكلفة مبيناً أنه سيتم تزويد الوزراء بالخطة لمناقشتها بشكل أوسع من قبل اللجان الفنية على أن يتم التقيد بمراحل التنفيذ وتقدم كل وزارة ما لديها من خطط وبرامج ضمن خطة محاربة الفساد.