وزير الصناعة: ضرورة التفكير في المرحلة الحالية بذهنية تواكب الواقع وتعميم تجربة الوحدات الإنتاجية على باقي المؤسسات

شدّد السيد وزير الصناعة زياد صباغ، على ضرورة التفكير في المرحلة الحالية بعمل مؤسسات الوزارة بذهنية تواكب الواقع والحصار والإجراءات القسرية احادية الجانب المفروضة على سورية، وذلك من خلال الاعتماد على القدرات الذاتية موجها بضرورة تعميم الوحدات الإنتاجية على المؤسسات الصناعية الأخرى.

ولفت السيد الوزير، خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الخميس، مع إدارة ومجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ومدراء الشركات التابعة لها، إلى أنّ الفساد له اشكال مختلفة ومتنوعة في عمل أي مؤسسة، مبيناً أنّ الفساد قد يكون إداري وهو من أخطر الأنواع، مشيراً إلى أنّ الفوضى في آليات العمل والبطء في معالجة البريد الوارد هي حالة من حالاته.

وشدد السيد الوزير، على ضرورة التعاطي في العمل المؤسساتي بوزارة الصناعة بعقلية جدّيدة ومختلفة عن طريقة التعاطي مع أي جهات اخرى، كون الوزارة مبنية على هيكلية إدارية مختلفة عن جميع الوزارات الأخرى لوجود مؤسسات وشركات تابعة.

ونوه السيد الوزير، إلى ضرورة العمل وتحمل المسؤولية، مبيناً أنّ تحمل المسؤولية لا يعني مخالفة الأنظمة والقوانين وإنما العمل بروح القانون هو المطلوب.

وركز السيد الوزير، على ضرورة التعاون مع الوزارات الأخرى والتي ترتبط بعض قطاعاتها بصلب عمل الوزارة كوزارة الزراعة فيما يتعلق بجانب التصنيع الزراعي للوصول إلى حالة من التكامل، لافتاً إلى العمل في هذا المجال مستمر على مستويات العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.

ووجه السيد الوزير، على ضرورة التنسيق والتواصل مع الفلاحين لزراعة أنواع من المحاصيل تخدم العملية الإنتاجية في الوزارة، لافتاً إلى أنّه سيتم التنسيق لإبرام عقود مع مزارعين لإنتاج أنواع محددة من محصول الشوندر السكري كما هو معمول به مع مزارعي التبغ، مشدداً على ضرورة الاستمرار في العمل ضمن هذه المنهجية في المؤسسات والشركات التابعة الأخرى وربطها بما ينتجه الفلاح.

وطلب السيد وزير الصناعة تعميم تجربة الوحدات الإنتاجية التي تعمل عليها الوزارة حالياً في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية (شركة اﻷلبسة الجاهزة “وسيم) على باقي المؤسسات الصناعية التابعة خدمة لذوي الشهداء والجرحى وتقديرا لما بذلوه في سبيل الوطن.

ونوه السيد الوزير، إلى ضرورة الوصول إلى نظام محاسبي مالي موحد ودقيق، والعمل على تسهيل عملية دفع الرسوم المالية بشكل إلكتروني والابتعاد عن الورقيات، وضرورة الإنتهاء من إعداد دفاتر الشروط لعام 2021 قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أنّ استقرار الأمور المالية هو الأساس في عمل أي مؤسسة.

حضر الاجتماع معاوني السيد الوزير ومستشاريه، والمدراء المركزيين في الوزارة.