الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب كيان الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية “142” صوتاً لمصلحة قرار يقضي بانسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة للقرار المعنون “الجولان السوري المحتل” والذي طرح أمامها اليوم وصوتت عليه الدول الأعضاء بأغلبية “142” دولة وامتناع “19” ورفض كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة حيث أكدت الدول الأعضاء مجدداً المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في كلمته أن تصويت الدول الأعضاء لصالح مشاريع القرارات المتعلقة بكل من البندين الـ 52 والـ 53 بما فيها القرار المعنون “الجولان السوري” أرسل رسالتين لا لبس فيهما إلى “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال.. الأولى أن تنهي احتلالها للأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري المحتل وفلسطين وأن تتوقف عن انتهاكاتها لاتفاقية جنيف ولا سيما الأنشطة الاستيطانية وسرقة الموارد الطبيعية ومصادرة الأراضي وطرد أهلنا في الجولان من أراضيهم.

ولفت الجعفري إلى أن الرسالة المهمة الأخرى موجهة من المجتمع الدولي لكل من يحاول إضفاء صبغة شرعية أحادية الجانب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.

وجدد الجعفري إدانة سورية بأشد العبارات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل مؤكداً أنه غير شرعي وغير أخلاقي ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497 لعام 1981.

وأضاف الجعفري: “تعتبر الحكومة السورية تلك الورقة التي وقعها الرئيس ترامب بتاريخ الـ 25 من آذار 2019 وأهداها لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرد تصرف أحادي الجانب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراض هي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية” مشدداً على أن أي إجراءات أحادية بحق الجولان المحتل هي إجراءات باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها.

واعتبر الجعفري أنه كان حريا بالولايات المتحدة الأمريكية كونها “دولة عضو دائم” في مجلس الأمن الدولي وتستضيف مقر الأمم المتحدة أن تنشئ تحالفاً دولياً شرعياً لإقامة السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأراضي العربية المحتلة لأصحابها الشرعيين بما في ذلك إعادة الجولان السوري المحتل إلى وطنه الأم سورية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بدلا من إنشاء تحالف غير شرعي لرعاية الإرهاب وممارسة العدوان ودعم “الميليشيات الانفصالية” وترسيخ الاحتلال وسرقة النفط السوري.

وأشار الجعفري إلى أن الولايات المتحدة لم تكتف بدعم “إسرائيل” عسكرياً وسياسياً في حروبها وعدوانها في المنطقة وفي حمايتها من أي مساءلة على جرائمها في مجلس الأمن على مدى عقود بل تجاوزت كل الأنظمة المرعية في العلاقات الحضارية بين الدول من خلال على سبيل المثال لا الحصر إعلان القدس عاصمة لـ “إسرائيل” والدفاع عن حقها في إقامة المستوطنات على الأراضي التي تحتلها متذرعة بأن ذلك لا يتناقض مع القانون الدولي وصولاً إلى ما يسمى بـ “صفقة القرن” والتي ستزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا المضطربة أصلاً.