مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارتي التربية والموارد المائية

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والجهات التابعة لها للعام 2021 والمقدرة بـ 41 ملياراً و525 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة دراسة موضوع أقساط المدارس والمعاهد الخاصة ووضع ضوابط لها ورفع مستوى التعليم العام ودعم التعليم المهني وربطه بسوق العمل وإتاحة فرص عمل للخريجين منه والتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام لدعم الرياضة المدرسية.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة التشدد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في المدارس مع ضرورة تأهيل الكوادر التعليمية للتناسب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات السريعة.

وفي رده على المداخلات أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أنه تتم متابعة حال المدارس بشكل يومي للحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين وفقاً للبروتوكول الصحي للعودة إلى المدارس، مبيناً أنه تتم إقامة دورات تدريبية لتحسين مهارات الحياة لدى المعلمين وأخرى لتعزيز ثقافة القانون لدى الطلاب إضافة لبرنامج متكامل للدعم النفسي.

وأشار طباع إلى وجود دراسة لإدخال مواد التربية المهنية في التعليم الأساسي وهناك 800 مدرسة يعاد تأهيلها ستوضع بالخدمة مع بداية العام القادم، موضحاً أنه سيتم التوسع بالمنصات التربوية لتعزيز التعلم عن بعد من خلال بدء العمل بمنصات جديدة في محافظتي حماة وطرطوس مع بداية العام القادم، إضافة إلى المنصات الثلاث الموجودة حالياً بالخدمة مبيناً أنه تتم دراسة وضع التعليم الخاص لتحديد أقساط تماثل الخدمات التي تقدمها المدرسة.

ومن جانب آخر ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها لعام 2021 والمقدرة بـ 77 مليارا و540 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة زيادة الدعم المقدم للوزارة ومنحها المبالغ المالية لتأمين مياه الشرب وتنفيذ المشاريع المائية المخطط لها الى جانب رفد مديريات التشغيل والصيانة بالآليات والعمال ووضع دراسة دقيقة للواقع المائي خلال العام القادم.

وتساءل الأعضاء عن مصير بعض المشاريع الخاصة بالوزارة ولا سيما على نهر الفرات وحوض نبع الفيجة، مؤكدين أهمية دعم المشاريع والمؤسسات الإنتاجية “إصلاح خطوط جر المياه المتضررة ومكافحة التلوث” وإيجاد آلية لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي وإقامة المشاريع عليها للاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية والحد من تلوث مياه الشرب مع تسليط الضوء على مشروع السدات المائية للاستفادة من مياه الأمطار المهدورة.

وفي معرض رده على المداخلات بين المهندس تمام رعد وزير الموارد المائية أن خطة الوزارة لعام 2021 تتركز على الاستمرار باستبدال خطوط شبكات المياه وتحديثها والعمل على تأهيل عدد كبير من مشاريع الري ووضعها بالخدمة لدعم الإنتاج الزراعي والاقتصاد الوطني.

وفيما يخص مشاريع الأقنية والمصارف أوضح الوزير رعد أن أعمال التأهيل والصيانة ستنتهي قبل نهاية العام مبينا أن الوزارة تتابع أيضا مشاريع تطوير وصيانة محطات الصرف الصحي وفق مشروع وطني واستراتيجي يهدف إلى معالجة التلوث والاستفادة من نواتج المياه.