نقابة الصحفيين التونسيين: عشرات الاعتداءات على الصحفيين خلال عام واحد

اصدرت “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين” تقريرها السنوي، الذي كشف عن تسجيل عشرات الاعتداءات على الصحفيين في الفترة الممتدة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وبلغت الاعتداءات حداً أدنى مما كانت عليه العام الماضي (208 اعتداءات)، مشيرة إلى أن الاعتداءات هذا العام طالت 182 صحفياً وصحفية (65 إناث، و 117 ذكور).

واعتبرت النقابة أن أخطر الاعتداءات كانت “العقوبات السالبة للحرية في حق إعلامي واحد وتسجيل حالتي احتجاز تعسفي”.

وذكرت النقابة في تقريرها السنوي الذي تصدره تزامناً مع “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين”، أن “مؤشر الإدانات العلنية من الجهات الرسمية للاعتداءات على الصحفيين، لم يتجاوز 10% من اعتداءات منظوريها، في حين برّرت تلك الجهات الرسمية هذه الاعتداءات في 5 % واكتفت بالصمت في 85 % منها”.

ولاحظت النقابة أنها سجلت 17 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و3 حالات رقابة، في حين طالت الصحفيات الإناث 9 اعتداءات قائمة على النوع الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن ولاية تونس العاصمة تصدّرت سُلّم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين بـ 81 حالة اعتداء، مضيفاً أن “الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء، انخرط الأمنيون في 22 اعتداء، يليهم الموظفون العموميون بـ 19 اعتداء وانخرط نواب البرلمان في 16 اعتداء. أما المسؤولون الحكوميون فقد تسببوا في 14 اعتداء على الصحفيين، إضافة إلى اعتداءات متفرقة من مواطنين وأجهزة أخرى”.

وفي السياق، أوصت النقابة رئاسة الجمهورية، بــ “الإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة، فضلاً عن السهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من المحاولات المتكررة للانحراف بها عبر مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل خطراً كبيراً على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي “.

كما أوصت ببذل الجهد الدبلوماسي لمتابعة ملف الصحفيين سفيان الشورابي والمصور نذير القطاري، لكشف الحقيقة حول اختفائهما القسري في ليبيا منذ ست سنوات.