المجلس الأعلى للسياحة يتخذ عدة إجراءات للنهوض بمشاريع القطاع السياحي وتطوير مناهجه التعليمية
وافق المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة على تنفيذ مشروع متنزه سياحي مخصص للسياحة الداخلية والشعبية في محيط بحيرة زرزر بمحافظة ريف دمشق ليكون في الخدمة خلال الصيف القادم.
وقرر المجلس تأمين التمويل اللازم لتنفيذ أعمال التنقيب الأثري في منطقة عمريت واستكمالها حرصاً على إنجاز الأعمال التخطيطية والتنظيمية بغية البدء بطرح المواقع الاستثمارية فيها.
وكلف المجلس وزارات الثقافة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة تقديم مذكرة تتضمن الفنادق ذات الطابع العمراني المميز والواقعة في مراكز محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية والتي يرغب مالكوها ومستثمروها بالقيام بأعمال التجديد وإعادة التأهيل لمنشآتهم للارتقاء بالنسيج العمراني في مراكز تلك المدن وتحسين المواصفات السياحية والخدمية لهذه المنشآت ليصار إلى دراستها من قبل المجلس الأعلى للسياحة واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وطلب المجلس من اتحاد الفلاحين تقديم مذكرة تتضمن الجدوى الاقتصادية للعقد المقترح لاستثمار موقع مشروع البسيط السياحي لدراسته من قبل وزارة السياحة وتشميله بالإعفاءات والتسهيلات بموجب قرارات المجلس ذات الصلة.
وأكد المهندس عرنوس السعي المستمر لتوفير الدعم اللازم للقطاع السياحي للنهوض به من جديد وتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب عليه والقيام بدوره الاقتصادي والاجتماعي في التنمية المحلية وتوفير فرص العمل وإعادة إقلاع المنشآت السياحية المتضررة وتنشيط السياحة الشعبية وتهيئة مواقع مخصصة لذلك في أماكن الارتياد السياحي في المحافظات وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص والمنظمات الشعبية إضافة إلى إعداد الكوادر الأكاديمية المؤهلة والمدربة والمتخصصة التي تحتاجها المنشآت السياحية بمختلف أنواعها وسوياتها.
وقدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عرضاً حول واقع القطاع السياحي والإجراءات الحكومية لتطويره لافتاً إلى توقيع عقود لعشرة مشاريع سياحية خلال الملتقى الاستثماري السياحي العام الماضي وتشميل عشرة آلاف عامل بمنحة التعطل ومنح القروض لإعادة تشغيل المنشآت المتضررة وإقامة دورات تدريبية متطورة تعتمد الأسلوب التفاعلي البصري استهدفت طلاب المدارس والمعاهد والمراكز السياحية والفندقية وموظفي الفنادق وطلاب كلية السياحة والباحثين عن فرص عمل.
وتم تكليف وزارتي السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي تقديم رؤية مشتركة لتطوير المناهج التعليمية السياحية وتوفير الكوادر الأكاديمية اللازمة للارتقاء بكلية ومعاهد السياحة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجاته.