مجلس الوزراء: التأكيد على تشديد عقوبة كل من يتلاعب باحتياجات المواطنين

وأكد المجلس على بذل كل الجهود لتأمين الأسمدة وإعطاء الأولوية في توزيعها خلال الفترة الحالية للمساحات المزروعة بالقمح وتوفير البذار والجرارات والمازوت وكل مستلزمات العملية الزراعية وفق الإمكانات المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لزراعة القطاعين الثالث والخامس في دير الزور والمنطقة الممتدة بين حمص والرستن وحماة بالقمح المروي.

وطلب المجلس من وزارتي الكهرباء والنفط تكثيف الجهود لتحسين واقع الكهرباء في مختلف المحافظات ومراعاة العدالة في التقنين وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة بشكل دوري ومحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وأكد على التشدد بالعقوبة لكل من تسول له نفسه التلاعب باحتياجات المواطنين الأساسية ووجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسويق المواد والمنتجات الأساسية في الأسواق استناداً إلى حساب دقيق لتكاليف الإنتاج والتسويق وهوامش الربح العادلة.

المهندس عرنوس شدد على ضرورة التدقيق في ترشيح واختيار المديرين التنفيذيين في مفاصل العمل الحكومي بما يحقق شرط الكفاءة والقيمة المضافة في العمل ومكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وتكثيف الجولات الميدانية على مواقع العمل والإنتاج ومعالجة الصعوبات عن قرب.

إلى ذلك ناقش المجلس ملف السكن البديل لمشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والصعوبات التي تعترض التنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تسليم كامل المقاسم وفق الجداول الزمنية المحددة وتبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة للمكتتبين للحصول على سكنهم المستحق.

وأكد مجلس الوزراء على وزارتي المالية والزراعة الإسراع باستكمال صرف التعويضات المخصصة للمتضررين من الحرائق وفق الجداول الزمنية المحددة دون حدوث أي تأخير حيث بين وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات في محافظات حماة وحمص وطرطوس وسيتم الانتهاء من صرف التعويضات في محافظة اللاذقية نهاية الشهر الجاري.

وجدد المجلس التأكيد على الوزارات التشدد في الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا ووافق على استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية المجيدل بمحافظة طرطوس.

كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من عقود الاستثمار واتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة وأقر ما يلزم بشأنها.