كيف استعدت وزارة الزراعة لعام القمح؟

اتخذت وزارة الزراعة جملة من الإجراءات للتوسع بزراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 الذي أسمته “عام القمح”، بداية من إطلاقها منتصف أيلول الماضي خطة لزراعة مساحة 1.8 مليون هكتار.

وفي تقرير لها أوضحت الوزارة، بحسب ما نقلت وكالة سانا، أنه تم تعميم الخطة الإنتاجية الزراعية على المحافظين ومديري الزراعة، وتم من خلالها السماح بتجاوز النسبة المحددة لزراعة القمح ضمن الدورات الزراعية، ووضع برنامج زمني لتوريد كميات المازوت اللازمة إلى المحافظات شهرياً لغاية 30/6/2021، والتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والمصرف الزراعي التعاوني لتوفير الأسمدة اللازمة للمحصول.

وأشارت إلى أنه ورغم الصعوبات والعقبات الكثيرة التي تعترض تأمين الأسمدة، والتي تتمثل بصعوبة الاستيراد بسبب الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وما رافق ذلك من ارتفاع أسعار السماد، لا يزال يُباع الطن من السماد الآزوتي للفلاحين بنحو 193 ألف ليرة وهو سعر مدعوم لأن سعر الاستيراد يتجاوز 1.2 مليون ليرة للطن.

ووفقاً للوزارة، تم تشكيل لجنة مركزية لتتبع زراعة محصول القمح ومعالجة المشاكل والمعوقات، إضافة لتشكيل لجنة مركزية لكل محافظة تضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للفلاحين ولجاناً فرعية مهمتها تتبع زراعة المحصول ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق عمليات الزراعة وإعداد التقارير ورفعها للجنة المركزية لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالوقت المحدد.

وكذلك أُعلن في محافظات حلب وإدلب وحماة عن مزاد علني لاستثمار كل الأراضي الزراعية القابلة لزراعة القمح ضمن المناطق المحررة، التي لم تزرع حتى الآن، لعدم عودة السكان إليها بعد، والطلب من اللجان الزراعية الفرعية أخذ تعهد من الفلاحين الحاصلين على مستلزمات الإنتاج الزراعي بضرورة تسويق الإنتاج إلى المؤسسة السورية للحبوب.

واتخذت الوزارة عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار كل الإجراءات اللازمة لتأمين بذار القمح، حيث تم رفع كميات البذار المتاحة للبيع للفلاحين من 60 إلى 80 ألف طن، وكذلك فرز كل الجرارات الزراعية العاملة في مديريات الزراعة للعمل لدى الفلاحين بالأجر وفق التكلفة الفعلية حتى نهاية عام 2020، وتعديل جدول الاحتياج من المصرف الزراعي لتوفير التمويل اللازم لزراعة القمح بقروض قصيرة الأجل.

وتشجيعاً للفلاحين على البدء بزراعة القمح وتنفيذ الخطة الزراعية، حدد مجلس الوزراء أسعار شراء القمح بـ 450 ليرة للكيلو غرام مع منح مكافأة تسليم 100 ليرة للكيلوغرام.