الخارجية: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات “الإسرائيلية”

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين، في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن سلطات العدو الإسرائيلي أقدمت، في الساعة 45,12 من فجر يوم الجمعة الـ25 من كانون الأول 2020، على الاعتداء مجدداً على أراضي الجمهورية العربية السورية، في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين، وذلك عبر إطلاقها موجات متتالية من الصورايخ من فوق الأراضي اللبنانية من شمال مدينة طرابلس اللبنانية، والتي استهدفت منطقة مصياف بريف محافظة حماة الغربي.

وأضافت بأن هذا العدوان الإسرائيلي الجديد يأتي عشية اليوم الذي يحتفل فيه العالم بميلاد السيد المسيح عليه السلام رمز المحبة والسلام، وليبرهن مرة أخرى على إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة الذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها وذلك بهدف إطالة الأزمة في سورية عبر دعم المجموعات الإرهابية المسلحة شريكة “إسرائيل” في الإرهاب ولإعاقة الجيش العربي السوري وحلفائه في هزيمة تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وباقي المجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما بمختلف مسمياتها.

وتابعت الخارجية بأن الجمهورية العربية السورية تؤكد مرة أخرى أن استمرار “إسرائيل” في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر والضوء الأخضر الذي تعطيه لها بشكل خاص الإدارة الأمريكية والحصانة من المساءلة التي توفرها لها مع دول أخرى في مجلس الأمن باتت معروفة للجميع.. كما تؤكد أن مثل هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وأن استمرارها مرفوض ولن يمر دون عواقب.

وختمت الوزارة رسالتها بالقول إن الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً بعض أعضاء مجلس الأمن بالخروج عن حالة الصمت التي يدخلون فيها عندما يتعلق الأمر بـ”إسرائيل” وأن يتحملوا مسؤولياتهم في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وأهمها صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية، وأن يلزم المجلس “إسرائيل” باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497 وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.