سلالة كورونا الجديدة تفتك بالاقتصاد البريطاني

مع مواصلة ارتفاع مؤشر الإصابات والضحايا اليومي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بصورة مضطردة إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ اقتصاد المملكة المتحدة، كشفت الأرقام الجديدة حجم الضربة الاقتصادية التي ألحقها فيروس كورونا بسلالته الجديدة ببريطانيا.

الاقتصاد البريطاني الذي شهد حالة من الانتعاش إثر بدء عملية التلقيح ضد الفيروس تراجع مجددا بعد الكشف عن سلالة جديدة أكثر فتكاً وانتشاراً، ما استدعى دخول قطاعات خدمية وإنتاجية كبيرة في حالة إغلاق جديدة لا يعرف متى تنتهي.

صحيفة الغارديان وصفت الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة بأنه الأسوأ منذ ثلاثة قرون، مع تراجع نسبة نمو الاقتصاد، لاسيما بعد مفاوضات بريكست وتأثيراتها ومن ثم وباء كورونا، الذي أدى إلى حدوث شلل في الاقتصاد داخل البلاد وارتفاع عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، ما خلق واقعاً مؤلماً ومأساوياً لقطاعات عديدة.

من جهتها، أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن الوضع الاقتصادي لن يكون أفضل حالاً خلال الشهر المقبل، إذ يتواصل مسلسل التراجع في الناتج الداخلي بنسبة 4% بداية سنة 2021، ما يعني فقدان 7 مليارات جنيه إسترليني، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن الاستهلاك سيبلغ رقماً تاريخياً أثناء أعياد الميلاد، وذلك بسبب المخاوف الجديدة من إغلاق شامل جديد وإحجام البريطانيين عن الاستهلاك رغبة في الادخار نتيجة الشك وانعدام الثقة في اقتصاد بلادهم.

الحكومة البريطانية تحاول جاهدة إنقاذ الوظائف والتحكم في أرقام البطالة خلال الحجر الصحي، لاسيما بعد تقرير الوكالة الوطنية للإحصاء، والذي لفت إلى أن قطاع السياحة والترفيه هو الأكثر تضرراً، حيث سجلت المدة بين تموز و تشرين الأول فقدان 370 ألف شخص وظائفهم وهو أعلى رقم منذ سنة 1992 ليرتفع معدل البطالة إلى 9ر4 بالمئة.

في حين أكد مكتب الميزانية البريطاني أن هذه الأرقام غير المسبوقة بتاريخ الاقتصاد البريطاني ستؤدي إلى قفز العجز في الميزانية إلى 394 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية الجديدة 2020-2021 وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية.