الأوقاف: تأجير الأرحام حرامٌ شرعاً وعقد التأجير باطل بين المتعاقدين

في بيان له اليوم الخميس، أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف فتوى بتحريم تأجير الرحم وعدم جوازه شرعاً وبطلان عقد التأجير بين المتعاقدين،وأكدت الفتوى على حرمة هذه الصورة وعلى إثم المشتركين فيها، وإثم الطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات.

وبين المجلس العلمي الفقهي أنَّ تأجير الأرحام من المظاهر العبثية التي تُخرِّب المجتمع، وتُفكك بنيانه، وهذا كله مما يخالف مقاصد الشريعة الغراء.

وأكد البيان أنَّ مثل هذه الصور من التلاعب هي من نِتاج المجتمعات الليبرالية التي تحللت من قيم الدين، وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط. وأدت إلى ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية، يظهر فيها امتهان للمرأة بعد أنْ كرمها الإسلام وأعلى شأنها.