مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون الاستثمار

بدأ مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم بمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 1 وحتى 10 باستثناء المادة 6 التي أحيلت مجددا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراستها وإعداد التقرير اللازم بشأنها وهي تتعلق برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للاستثمار حيث اقترح عدد من أعضاء المجلس إضافة أعضاء آخرين للمجلس كـ “وزيري الأشغال العامة والإسكان والنقل ورئيسي اتحاد نقابات العمال واتحاد غرف الزراعة”.

ويهدف مشروع القانون وفقا لمادته الثانية إلى “إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على زيادة الدخل القومي وصولا إلى تنمية شاملة ومستدامة”.

وتشير باقي المواد الموافق عليها إلى أن أحكام مشروع القانون تطبق على المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده أو عن طريق شركات مشتركة مع أي من جهات القطاع العام باستثناء المصارف بكل أنواعها وشركات الصرافة وجميع المؤسسات المالية التي تقبل الودائع فيما يحكم الاستثمار في سورية عدد من المبادئ أبرزها ضمان استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة.

كما تبين المواد المذكورة أن من ضمانات الاستثمار “عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقا للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك”.

ويتولى مجلس الاستثمار الأعلى حسب المادة 7 عدداً من المهام أبرزها إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار والخريطة العامة له وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة ودراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها وإقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة وتحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية.

كما تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية” وفقا للمادة 8 تحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2007 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

وتتولى هيئة الاستثمار السورية عددا من المهام حسب المادة 10 منها “تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس الأعلى للاستثمار ودراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمارات الواردة إليها واقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها وإعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنح إجازة الاستثمار بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أدلة الإجراءات المعتمدة”.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء.