الرئيس الأسد: جزء كبير من معركة سعر الصرف في سورية هو حرب نفسية
ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اليوم جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية قدم خلالها شروحات حول عدد من المواضيع المرتبطة بالقضايا الخدمية التي تهم المواطن وأشكال التواصل المستمر والضروري المطلوب من الوزراء لخدمة المواطن.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن مجموعة الإجراءات والتشريعات والقوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة للتخفيف عن المواطن تؤكد فكرة أنه لا يوجد شيء مستحيل وأنه إذا لم نكن قادرين على حل كل المشاكل فإننا نستطيع أن نحل جزءاً من المشاكل.. وعندما لا نستطيع اليوم أن نحل مشكلة معينة نستطيع أن نحل مشاكل أخرى تخفف عن المواطن.
وأوضح الرئيس الأسد أن أحد الأمثلة على هذه الإجراءات هو معركة سعر الصرف التي “تمكنا فيها من تحقيق إنجازات لم تتحقق سابقاً” لافتاً إلى أنه من الخطأ في مثل هذه الحالة.. أو هذا النوع من المعارك أن يعتقد الناس أن هذا الموضوع هو موضوع إجرائي.. إذ ان الموضوع أوسع.. حيث هناك مضاربون ومستفيدون.. وهناك معركة تقاد من الخارج.
وقال الرئيس الأسد: أصبحت أدوات الأعداء في هذه المعركة واضحة بالنسبة لنا.. ومن خلال وضوحها ومعرفة الآليات التي استخدمت قمنا نحن باستخدام آليات معاكسة.. وقد أثبتت هذه المعارك التي خضناها أن سعر الصرف في سورية الجزء الأكبر منه هو حرب نفسية.. مثل أي حرب تماماً.. وبالتالي لا بد لمواجهة هذا النوع من المعارك أن نقوم بتوعية الناس بأن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستقرار البلد.. مثله مثل الحرب.. مثل الأمن الغذائي.. مثل الكثير من العوامل الأخرى.. يجب أن يتم التعامل معها كمعركة.. فإذا لم يقف المواطن مع مؤسسات الدولة في هذه الحرب فسوف تخسر المؤسسات مهما قمنا من إجراءات.
وحول ضرورة التواصل المستمر بين الفريق الحكومي والمواطن قال الرئيس الأسد.. الوزير هو ليس مجرد صاحب منصب.. هو شخصية سياسية وعندما نقول شخصية سياسية فإنها تعني الحضور بين الناس والتواصل معهم لأنه قد تكون القطاعات التي يشرف عليها عدد من الوزراء هي الموضوع السياسي في كل يوم.. وكل موضوع محل اهتمام المواطن يعتبر سياسة.. لذلك فإن الحديث بهذا الموضوع والحضور الشخصي مهم جداً وهذا الحضور لا يمكن أن يكون من دون تواصل.. والتواصل لا يمكن أن يكون من دون حديث.
وأشار الرئيس الاسد إلى أن سياسة الصمت التي اتبعت في بعض المراحل من قبل المسؤولين تناقض هذا الدور.. وقيمة العمل تذهب عندما لا يكون هناك تواصل مع الناس.. والتواصل يوازي كل ما يقوم به أي مسؤول.. فظهور الوزير يعبر عن مقدار عمله الحقيقي.. ولا يمكن أن يصل مقدار العمل وبالتالي التقييم الصحيح لأي مسؤول إلا إذا ظهر وتحدث.. وبهذا الظهور فإننا نساعد الناس على أن يميزوا بين ما هو موضوعي وما هو غير موضوعي.. ونساعدهم على الانتصار مع الدولة في الحرب النفسية ولأن القرارات مهما كانت جيدة لا تكفي بالنسبة للمواطن بل تحتاج إلى شرح وحوار.
وعن مشكلة ارتفاع الأسعار قال الرئيس الأسد إن المشكلة هي في القفزات في الأسعار وإن ارتفاع سعر الصرف صباحا لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء.. هذه نقطة أساسية لا يمكن تبريرها ولا يمكن القبول بها.. وهذه اللصوصية يجب التعامل معها بشكل حازم.. ولا بد أن تتدخل وزارة التجارة الداخلية بقوة وأن تسرع في اصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.
وأكد الرئيس الأسد أنه يجب إعطاء الأولوية لفكرة الإنتاج لأن الموارد اليوم محدودة.. وطالما لدينا نقص بالموارد لا بد من حسن استخدام وتوزيع هذه الموارد.. وبالنسبة لنا كدولة التوزيع الأول يكون باتجاه الإنتاج وهذا يعني أن نوزع جغرافيا أيضا بحسب الإنتاج على مستوى المحافظة.. المحافظة التي لديها إنتاج أكثر يمكن أن تدعم بشكل أكبر.. المنطقة أو الفعالية أو النشاط الذي يحقق إنتاجا أكبر يجب أن يأخذ الجزء الأكبر من الدعم.. فتوزيع هذه الموارد واستخدامه بشكل رشيد وحكيم مهم جداً لدفع عجلة الإنتاج.. لأنه لا يمكن أن يحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوى دورة عجلة الإنتاج.. ودورة عجلة الإنتاج مرتبطة بحسن استخدام هذه الموارد.
وأشار الرئيس الأسد إلى أنه لا يمكن أن نمنع الفساد والفوضى والخلل الموجود في موضوع توزيع الموارد التي تصل للمواطنين مباشرة من دون أتمتة كل شيء.. أتمتة الخدمات.. أتمتة التوزيع.. وفي الإطار نفسه يأتي الدفع الإلكتروني كواحدة من الخدمات الإلكترونية التي تخفف الأعباء عن المواطنين.. التي تكافح الفساد.. وكل هذه المواضيع هناك فرق تعمل عليها الآن مع الوزارات المعنية ولا بد من دعم هذه الفرق من أجل تحقيق الإنجازات وتطبيق هذه الخدمات في أسرع زمن ممكن.
وفي ختام حديثه تطرق الرئيس الأسد الى موضوع فيروس كورونا.. حيث بين أن الإجراءات التي تمت خلال العام الماضي هي إجراءات جيدة مقارنة مع الظروف التي تمر بها سورية.. ولكن وصلنا إلى حد الآن أصبح لدينا نقص بالمنفسات وسنحاول كمؤسسات معنية أن نأتي بعدد أكبر ولكن مهما ازداد العدد في أكثر الدول تطورا وصلوا إلى مرحلة لم تتمكن المنفسات من
التعامل مع العدد الكبير.. وبالتالي لا بد من الاستمرار بتوعية المواطنين بأنهم يحملون الآن بعد قيام الدولة بواجباتها المسؤولية الأكبر.. لأنه من دون الوعي العام.. من دون القيام بإجراءات الوقاية لا يمكن أن نتلافى أزمة كبيرة في هذا المجال.