“البرازي”يكرر من طرطوس تطميناته للتجار والمرسوم يحمي ذوي الدخل المحدود والتاجر والصناعي

البعث ميديا || طرطوس – وائل علي:
كرر طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطميناته لغرفة تجارة وصناعة طرطوس وتجارها التي سبق له أن أطلقها أمام غرف التجارة والصناعة والتجار في عدد من المحافظات حول المرسوم رقم ٨
الذي أصبح حديث الناس والشارع بكل شرائحه واهتماماته وعرض لمجموعة من الإضاءات التفسيرية لتبديد مخاوف التجار مؤكداً أن التعليمات التنفيذية تصدر تباعاً وحسب كل حالة موضحاً العقوبات التي تضمنها وطلب من غرفة التجارة إعداد مذكرة شاملة لكل التساؤلات والمخاوف وكيفية التعاطي مع تنظيم الفواتير والسلع والبضائع التي بحوزة التجار قبل صدور المرسوم.
الوزير البرازي شدد على أن غاية المرسوم الأساسية حماية المستهلك والمواطن ذوي الدخل المحدود وأيضاً التاجر والصناعي لأنه مستهلك لمواد ومنتجات محلية أو مستوردة وهناك بعض الهواجس.
وأكد أن المخالفات الجسيمة هي التي تتعلق بتهريب المواد المدعومة وبيعها في الأسواق بأسعار عالية إضافة إلى الغش في المواد خاصة الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري والمواد مجهولة المصدر وذكر أن المرحلة الأولى من تطبيق المرسوم سيقوم جهاز الرقابة التموينية بالتوعية وشرح مضمونه مع الإشارة إلى أن سعر الصرف أصبح منطقياً وعليكم تسعير منتجاتكم وفق هذا السعر منوهاً بدور التجار والصناعيين خلال سنوات الحرب لتوفير السلع والمواد في الأسواق إلا أن البعض استغل الأمر للربح الفاحش.
وأشار وزير التجارة إلى أن المسؤولية تقع على الجميع لتحقيق الاستقرار المعيشي منوهاً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لسماع وجهات نظركم وإعادة تسعير المواد في حال وجود غبن ومعالجة المخاوف وتقديم الدعم.
ودعا للتعاون في معالجة الثغرات في أي من مواد القانون وتعليماته التنفيذية مؤكداً عدم التأخير في تطبيق القانون خاصة أنه يوجد مخالفات جسيمة لا يمكن تأجيل معالجتها.
محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أكد تفاعل تجار طرطوس مع أبناء المحافظة ودعمهم أي نشاط إنساني أو اجتماعي أو حكومي دون تأخير وانطلاقاً من قاعدة الغرم في الغنم والغنم في الغرم فإننا نقف ونهتم بالتاجر الذي وقف مع أبناء طرطوس وغير طرطوس وقال: إن المرسوم ٨ لم يصدر ليكون أداة للتسلط على التاجر ونعمل لخلق توازن بين المستهلك والتاجر الصادق.
ولفت مازن حماد رئيس غرفة التجارة لدور الغرفة الاجتماعي إلى جانب دورها الاقتصادي لتخفيف الضغوط التي يتعرض لها الناس وبين أن مجموعة من التجار زارت الغرفة إثر صدور المرسوم كما فهمه التجار ونوه لأهمية المرسوم ونحن اليوم وفي هذه الظروف أحوج لأن نكون يداً واحدة وسيتم معالجة كل الهواجس وإقامة الندوات لتوضيح كل الملابسات إن وجدت.
وطالب “نوار” أحد التجار ضرورة التنسيق مع المالية والجمارك للتخفيف من الضرائب ورسوم الجمارك وكيفية التعامل مع البضاعة المجهولة المصدر .
الحاج محمد حمود رئيس لجنة تجار سوق الهال أوضح أن نسبة الربح المحددة بين ٢٠و٣٠٪؜
للخضار والفواكه لا تتناسب مع الأسعار التموينية سيما مع غلاء أجور النقل.
فيما بين أحد التجار أنه ستظل هناك بضاعة مجهولة المصدر طالما أن هناك فراغ مؤكداً أن بداية ونهاية المشكلة في دخل الفرد ورغم كل ما تقوم به الوزارة ستظل المشكلة قائمة طالما أن قيمة المادة غير متوفرة لدى الناس ، وقال: رغم ثبات سعر الصرف فإن أي قفزة ستجد التجار والصناعيين تجار عملة..!! وأفضل حل لثبات المواد وديمومتها فتح إطار المنافسة بين التجار وهذا دور وزارة التجارة الداخلية.
سنان درغام طالب اعتبار إخبار مديرية التجارة الداخلية يغني عن تقديم الشكوى واستغرب مخالفة التاجر عن سقوط لصاقة التسعير الموضوعة على السلعة بدل مخالفة الصانع وتساءل عن كيفية التعامل مع المنتجات الريفية الشعبية من ناحية الفواتير .
ولفت أحد التجار إلى أن الكثير من الموردين يمتنعون عن إعطاء فواتير حقيقية لمواد مثل الكاكاو والفانيليا وغيرها…
شعبان كناج قال : التسعير مهم لأننا في النهاية كلنا مستهلكون…
أحد التجار قال لدي بضاعة قديمة بلا فواتير فكيف سيتم التعامل معها وأغلب تجار الألبسة والأحذية لا يعطون فواتير أو أن الفواتير وهمية وغير حقيقية ما يؤدي إلى فرق كبير في الأسعار.
أسامة قدور قال: لقد أصبح التجار هدفاً لكل الجهات وليس لدينا فواتير بالبضائع القديمة وهناك ظلم للتجار ونحتاج لوقت لتطبيق المرسوم ومعرفة كيفية تنظيم الفواتير .
“حازم” تاجر قهوة قال : لماذا نحتاج السفر لدمشق من أجل التسعير وضرورة تسعير مادة الهيل فالمستورد لا يعطي فاتورة.
وطالب كفاح قدور بضرورة الفصل بين مخالفات المواد الغذائية والأساسية عن مواد مثل الألمنيوم مثلاً حيث يجب أن لا تعامل بذات المنظور واستبدال عقوبة السجن لهذه المواد بالغرامة وقال إذا لم تنفذ أسعار تأشيرية إرشادية جمركية ليتم على أساسها التسعير ستظل الأمور صعبة وضرورة تخفيض الرسوم الجمركية لأنها أساس التسعير وهي التي تتسبب بالتهرب الضريبي .
وعرضت الفعاليات الإقتصادية والتجارية لمخاوفها من وجود نقص في بطاقة البيان المتعلقة بالمواد الأولية و طالبوا بتحديد المواد مجهولة المصدر والتمييز بين الخطأ الفني والتلاعب المقصود بالمنتج وتسعير بعض المواد الصناعية التي يتدخل في تسعيرها أكثر من جهة مثل الأدوية البيطرية والأسمدة والأعلاف (وزارة الزراعة) وضبط تسعير المواد المستوردة الداخلة في أي منتج صناعي وفق السعر العالمي و صعوبة الحصول على فواتير ببعض المواد الأولية كالأقمشة وبعض المواد الكيميائية.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التقى الإدارات التموينية في المحافظة وزيارة السوق الخيري في المدينة القديمة.
حضر الإجتماع والجولة الرفيق جمال غزيل رئيس المكتب الاقتصادي الفرعي ورئيس مجلس المحافظة عليا محمود وقائد شرطة المحافظة وعضو المكتب التنفيذي بيان عثمان ومدير عام السورية للتجارة أحمد نجم ومدراء فروع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسورية للتجارة والحبوب ومجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس ومدير الغرفة محمد العجي وفعاليات تجارية واقتصادية.