25 نائباً أميركياً يطالبون بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

طالب 25 نائباً ديمقراطياً أميركياً إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني مؤكدين أن محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم في القدس المحتلة تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

وذكرت صحيفة الاندبندنت أن النواب وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكين شددوا فيها على وجوب تحميل “إسرائيل” مسؤولية انتهاكاتها لحقوق الإنسان لافتين بهذا الصدد إلى تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيلية الآلاف من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية خلال السنوات الخمسين الماضية في انتهاك واضح للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب.

وشددت الرسالة على ضرورة إرغام “إسرائيل” على الانصياع والامتثال لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر بمادتها الـ 53 تدمير الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في أرض محتلة مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاستيلاء على ممتلكات المدنيين في المناطق المحتلة أو إحداث دمار في تلك المناطق يعد جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الموقعون على الرسالة الجديدة بلينكين إلى توجيه “أقوى رسالة ممكنة” إلى “إسرائيل” لوقف عمليات التهجير القسري والهدم في القدس الشرقية و”إرسال مراقبين أميركيين لتوثيق أي عمليات من هذا النوع في حال تواصلها”.

وانتقدت الكساندريا اوكاسيو كورتيز الموقعة على الرسالة التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء الماضي وأظهر فيها الانحياز الأميركي المعتاد للكيان الإسرائيلي بحديثه عن حق الكيان “بالدفاع عن النفس” وقالت: ” لدي آمال وتوقعات بوضع حد لمثل هذا النهج الآن أو لاحقاً” مضيفة “إن مثل هذه التصريحات التي توفر الغطاء لممارسات “إسرائيل” دون الاعتراف بالسبب فيما يحدث والمتمثل بتهجير الفلسطينيين من منازلهم والهجمات على المسجد الأقصى تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتهينهم وتظهر أن الولايات المتحدة ستغض الطرف وتدير نظرها بعيداً عن انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما يمثل انحيازاً سافراً في صف الاحتلال”.