السفير خضور: العدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني انتهاك صارخ للقانون الدولي
أدان السفير حسن خضور، المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، وبأشد العبارات، العدوان الهمجي المتواصل والقصف العشوائي وقتل الأبرياء لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وممارسات الاحتلال الإجرامية في القدس المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
في كلمة له عبر الفيديو، خلال افتتاح أعمال الدورة الثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في فيينا، طالب السفير خضور المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة وفورية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووقف هذا العدوان الإسرائيلي الذي يشكل جرائم صارخة وفاضحة ضد الإنسانية.
وفي سياق آخر، أكد خضور أن الجمهورية العربية السورية طرف في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع الجريمة المنظمة وهي تحرص على تحديث وتطوير قوانينها الوطنية بما يتناسب وهذه الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة السورية أصدرت خلال السنوات الماضية حزمة من القوانين شملت مكافحة جميع أنواع الجريمة وكان أحدثها القانون رقم /14/ تاريخ 29 آذار عام 2021 الخاص بمنع تهريب الأشخاص وحماية المهاجرين.
وبين أن سورية كانت تصنف في المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية عدم وجود الجرائم المنظمة عبر الوطنية فيها، لكن هذا الوضع تغير خلال السنوات العشر الماضية التي شهدت دخول أعداد كبيرة من أخطر العناصر الإرهابية والإجرامية إلى سورية من مختلف دول العالم مدعومة من أطراف إقليمية ودولية وفرت لها المال والسلاح ووسائل الاتصالات الحديثة، حيث مارست تلك المجموعات كل أشكال الجرائم بما في ذلك الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي وتدمير ونهب الآثار السورية التي يعود قدم كثير منها إلى أكثر من 2000 سنة وكذلك سرقة الأوابد التراثية بما في ذلك مقتنيات الكنائس والجوامع التاريخية القديمة وتهريبها إلى خارج البلاد واستخدام العوائد المالية الناجمة عن البيع لتمويل العمليات الإرهابية.
كما شدد على تطلع سورية إلى انخراط مكتب المخدرات والجريمة بشكل أكبر في العمل والتعاون معها، خاصة بعد أن أدت الأعمال الإرهابية التي استهدفت دوائر الأحوال المدنية إلى تدمير كبير في البنية التحتية لها وسرقة البطاقات الشخصية وجوازات السفر العذراء والتي استخدمت من قبل المجموعات المسلحة في التنقل ما يشكل تهديداً أمنياً حقيقيا.
مندوب سورية أكد في ختام كلمته أن ظروف الحرب في سورية، وفرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب على سورية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أفرزت موجات نزوح للسوريين إلى أراضي دول مجاورة وقد تبع ذلك تنامي ظاهرة الاتجار بالأشخاص خاصة الأطفال منهم وغير ذلك من الجرائم التي تستدعي وضع خطة عمل جادة وفورية لحماية السوريين القاطنين في تلك المخيمات والمساعدة في إعادتهم إلى ديارهم ورفع الإجراءات غير الشرعية بما يساعد على توفير ظروف معيشية وتنموية لهم.