أربعون عاماً على إحداثه.. هل حقق المعهد العالي للتنمية الإدارية أهدافه؟

يعمل المعهد العالي للتنمية الإدارية في جامعة دمشق إلى إعداد المجازين من جميع الاختصاصات إعداداً علمياً وعملياً بما يحقق الارتقاء بمستوى الإدارة والكفاءة الإنتاجية وذلك عن طريق الدراسة المتخصصة التي تنتهي بالحصول على شهادة الدكتوراه في الإدارة.
كما يقوم المعهد بالبحوث العلمية في مجال التنمية الإدارية وتوثيق المعلومات المتعلقة فيها وتقديم الاستشارات في القضايا الإدارية والإنتاجية لسائر الجهات العامة والمشتركة والخاصة.
هل تحققت الأهداف؟
السؤال الذي يطرح نفسه: هل حقق المعهد أهدافه منذ تأسيسه عام 1979 ليكون بحسب مرسوم إحداثه معهداً عالياً متخصصاً في التنمية الإدارية؟
الدكتور سامر المصطفى عميد المعهد لا ينكر دور المعهد في إعداد قادة إداريين على مستوى عالٍ لديهم القدرة على المشاركة الفاعلة في التنمية الإدارية، لكنه أشار إلى عدة صعوبات تراكمت على مدى سنوات تقف عائقاً في تحقيق أهدافه المرجوة.
وبيّن الدكتور مصطفى أن البناء الحالي “الضيّق” للمعهد لا يسمح بالتوسع بالأقسام العلمية وبزيادة أعداد الطلاب، أي هناك نقص في القاعات الدرسية الضرورية لتأمين أجواء دراسية جيدة، إضافة إلى أن المعهد يعاني من قلة عدد أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الخبرة الكبيرة، حيث أن أغلبهم من حدثي التعيين بالمسابقة الأخيرة‘ إضافة إلى المعاناة من قلة عدد الموظفين الإداريين المتخصصين بالإدارة.
مقترحات ضرورية
ولأجل إعادة الإقلاع بالمعهد بصورة جيدة، اقترح الدكتور مصطفى العمل على عدة محاور كضرورة العمل على إصدار مرسوم جديد بتحويل المعهد إلى كلية للعلوم الإدارية بالتعاون مع قسم إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد، وبرأيه هذا يساعد على حل مشكلات عديدة تتعلق بالكادر التدريسي وغيرة من العقبات السابق ذكرها.
وشدد على ضرورة إطلاق برامج جديدة في المعهد كقسم التسويق وريادة الأعمال، وضرورة العمل على التشبيك مع الوزارات وخاصة وزارة التنمية الإدارية، والعمل الجاد على إطلاق وحدة العمل المهني لبرامج التدريب المهني لكافة الاختصاصات في مجال الإدارة في المعهد، حيث لا يوجد أي تعاون حقيقي بين المعهد العالي ووزارة التنمية الإدارية حسب قوله!.
بالمختصر، المعهد يحتاج لتفعيل أكثر، فحاجتنا اليوم كبيرة لتعميق المعرفة الإدارية وتطويرها وتأهيل جيل من القادة الإداريين وتوليد الأفكار الإبداعية بما يتناسب مع سوق العمل الإداري، لذلك لا بد من دعمه ليقدّم البرامج البحثية والتعليمية والتدريبية والمهنية بما ينسجم مع احتياجات العمل في المؤسسات والشركات.
البعث ميديا- غسان فطوم