قوانين العمل والتعديلات المتباطئة؟!

البعث ميديا || دمشق – بشير فرزان
لا يخلو أي لقاء بين الاتحاد العام لنقابات العمال مع الحكومة أو أي مؤتمر نقابي من التساؤلات الباحثة عن التعديلات التي ينتظرها ألاف العمال للعديد من القوانين الناظمة للعمل الوظيفي وفي مقدمتها القانون 50الذي وضعه بشير حلبوني أمين الشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابات العام في خانة المواكبة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري و الاستجابة لحركة المتغيرات والمستجدات المستمرة في منظومة العمل والتي من شأنها أحداث نقلة نوعية في مجال القوانين الناظمة للعمل كونه يأتي ملبياً للمطالب العمالية وسد الثغرات الموجودة في القوانين السابقة حيث جاء القانون رقم (50) لعام 2004 ليحل محل القانون رقم (1) لعام 1985 ولكن مع مرور الوقت تغيرت الكثير من القضايا التي تفرض إعادة النظر في مواد هذا القانون ليواكب الواقع الجديد مع الأخذ بتداعيات الأزمة وارتداداتها على العمل الوظيفي .

لاتلبي الطموحات

ولم يتوان الحلبوني في التأكيد على أن التعديلات الجديدة التي وضعت من سنوات على طاولة الحكومة توجت مرحلة طويلة من الأخذ والرد والنقاش بين الجهات المعنية وهي ليست ثابتة بمعنى أنها قد تناسب الفترة الحالية إلا أنها لاتتصف بالديمومة ويمكن تعديلها مع أي متغير على ساحة العمل الوظيفي وهي من جهة أخرى كما أضاف الحلبوني .. قد لاتلبي التعديلات طموحات وتطلعات التنظيم نقابي ولكن ذلك لايلغي الايجابية منها لافتا إلى انه تم إحالة ملف تعديل قانون العاملين الأساسي رقم(50) لعام 2004 إلى وزارة التنمية الإدارية وذلك بعد صدور القانون رقم( 28) لعام 2018 المتضمن مهام الوزارة ومن ضمنها دراسة وتعديل القوانين حيث قامت الوزارة بأعداد مشروع قانون تحديث بنية الوظيفة العامة “بناء على مطلب عمالي ” والمؤلف من أربعة قوانين هي قانون الخدمة العامة وقانون التنظيم المؤسساتي والمراتب الوظيفية وقانون السلوك الوظيفي وقانون الموارد البشرية بدلاً عن القانون رقم 50 وتهدف هذه القوانين.
إلى تطوير الوظيفة العامة وتحسين الأداء ومعالجة الترهل الإداري بما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات الإصلاح الإداري وحتى تاريخه لم يصدر أي قانون وقد يحتاج الأمر إلى وقت طويل لتنضج الظروف المناسبة لإقرارهم.

تعديل القوانين

وييّن الحلبوني أن التنظيم النقابي يشارك بفاعلية في لجان تعديل القوانين مؤكداً تمسك التنظيم النقابي بأجراء هذه التعديلات بما يحقق مصلحة العمال ويحفظ حقوقهم سواء القانون رقم 50 والتي تلبي متطلبات العمل الإداري والتنظيمي والمالي أو مايخص قانون التأمينات الاجتماعية لأنها تصب في مصلحة العمال ولا تكلف خزينة الدولة أية أعباء مالية ومن الضروري برأي الحلبوني الإسراع بإصدار هذه القوانين المعدلة.