“إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية”.. التنمية الإدارية تطلق مؤتمر الإصلاح الإداري  

بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، انطلقت، صباح اليوم، فعاليات مؤتمر الإصلاح الإداري، الذي تعقده وزارة التنمية الإدارية تحت شعار “إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية” وذلك في قصر المؤتمرات.

المهندس عرنوس، وفي كلمة له، أكد أن المؤتمر متابعة للخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، لاستكمال بناء دولة المؤسسات والقانون والإدارة الفاعلة، لافتا إلى أن أعداء الدولة حاولوا، طيلة عشر سنوات من الحرب، ضربَ أحدِ أهمِّ أركان الصمود والمواجهة، وهو مؤسسات الدولة، فكان خيار قائد الوطن ليس فقط الحفاظ على هذه المؤسسات بل السعي لتطويرها وتعزيز قدراتها لحمل سياسات ورسالات الدولة وتحقيق أهدافها وخططها في التنمية المستدامة والشاملة.

وشدد عرنوس على أن الدولة السورية أثبتت أنها دولة قوية متماسكة، حافظت على دور “الدولة المتدخلة” حيث يجب التدخل، و”الدولةِ الراعيةِ” حيث تجب الرعاية، وحسبها في ذلك توفير البيئة المناسبة لاستثمار كافة الطاقات الوطنية الممكنة لتقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات والرعاية للمواطنين.

وأشار إلى أن القطاع العام أثبت أنه خيارٌ استراتيجي وخيارٌ حكيم ورائد لتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية، كما أثبت هذا القطاع قدرةً وكفاءةً عاليتين في مواجهة أعتى الحروب الاقتصادية وأكثرها حداثة وتطوراً، ولهذا كان لا بد من صونه وتعزيز قدراته وتحريره من كافة القيود الإدارية والتنظيمية التي تعيق تطوره، على النحو الذي يمكِّنه من القيام بدوره الرئيس المتمثل في الحفاظ على القرار الوطني السيادي والحر، منوها إلى أن مشروع الإصلاح الإداري هو هذه الجرعة الإضافية من الحداثة والعصرنة والمراجعة النقدية الذاتية لواقع البنية الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، في سبيل جعلها أكثر مرونة وأكثر كفاءة وتنافسية وإنتاجية.

كما بين أن تعزيز دور القطاع العام مكنه من تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وذلك ليس على حساب دور القطاع الخاص، فبناء الدولة وتنفيذ خططها هو مسؤولية مشتركة وتكاملية بين القطاعين العام والخاص، هي تكاملية إغناء لا تكاملية إلغاء، مشددا على أن تعزيز قدرات القطاع العام هي تحصينٌ أيضاً وتعزيزٌ لدور القطاع الخاص، والذي بقدر ما يكون قوياً ومتطوراً ومنظَّماً، بدوره، بقدر ما يكون شريكاً داعماً ومفيداً للقطاع العام.

رئيس مجلس الوزراء أوضح بأنه في مشروع الإصلاح الإداري دعوة تلقائية للقطاع الخاص الوطني لتبنِّي مشروع الإصلاح الإداري الوطني، ليكون أيضاً قادراً على التعامل مع بيئة الأعمال المتطورة والعصرية التي تستوجب من كلا القطاعين، العام والخاص، مراجعة البنية الإدارية وكفاءة الأداء لضمان التنافسية والمرونة لهذه البنية، وعلى النحو الذي يمكنهما من العمل معاً لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، والتعامل الفعال مع شركاء التعاون الدولي على الصعيد الخارجي.

ويستند المشروع، بحسب المهندس عرنوس، على المستوى الفني، إلى دعامتين أساسيتين بشكل رئيس، الأولى هي مراجعة البنية والهيكلية الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، وتعديلها بما يتوافق مع المهام والأدوار الأساسية لهذه الجهات، حيث تم تقليص ما يجب تقليصه من مفاصل إدارية دمجاً أو إلغاءً، كما تم توسيع ما يجب توسيعه، فصلاً أو إحداثاً، بحيث يكون الهيكل الإداري والتنظيمي منسجماً ومفصلاً على مقاس المهام والأدوار الوظيفية للجهات العامة، لا واسعاً مترهلاً ولا ضيقاً معيقاً للأداء.

الدعامة الثانية هي إعادة توزيع القوى والموارد البشرية لدى الجهات العامة، على مراكز العمل التي تضمن لهم ممارسة حقهم وواجبهم في العمل على أسس من المؤهلات، وتقسيم العمل، والتخصص، والتوصيف الوظيفي، وبما يضمن الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، ورسم خريطة القوى البشرية بفائضها وبطالتها ونقصها، تحضيراً للتعامل معها بشكل مدروس ومخطط خلال المرحلة اللاحقة.

كما أكد أن التأسيس على هاتين الدعامتين يسمح بالحصول على بنية إدارية وتنظيمية قادرة على مواءمة البُنيتين الإدارية والبشرية على نحوٍ يسمح بتحقيق الأهداف المرسومة للجهات العامة، وفق سيناريوهات الأداء الأمثل، التي يفترض أن تكون الدروس المستفادة من ظروف الحرب قد ساهمت بشكل واضح في تحديدها وتبنِّيها، بما يضمن الانتقال إلى قطاع أكثر فعالية وأكثر كفاءة، متحرراً من مظاهر الضعف والترهل وتداخلِ المهامِّ والصلاحياتِ الذي يؤدي إلى ضياع المسؤوليات وتشتتِ الجهود، وصعوبةِ الرصدِ والمتابعةِ والمساءلة والمحاسبة.

هذا وتستمر فعاليات المؤتمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري.