إيقاف استيراد 20 مادة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، قراراً بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.

وبحسب القرار، الذي استند إلى توصية اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، فقد تضمن المواد التالية الواردة في الدليل التطبيقي الالكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد من كافة البنود الجمركية وهي (جبنة شيدر واكسسوارات موبايلات ومكبرات صوت وعدادات نقود وجوز ولوز وكاجو وزبيب وتمر ومكيفات منزلية وأجهزة علاج فيزيائي “تدليك” ومواسير وأنابيب معدنية المنتجة محلياً وحديد زوايا مبسط ومربع المنتج محلياً وباصات وميكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي وزيوت وشحوم معدنية للسيارات والآليات المنتجة محلياً والسيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام وسيراميك وغرانيت طبيعي وأحجار النصب والبناء و ترابيع وبلاط مكعبات من الفسيفساء “موزاييك” قطع خزفية مشغولة “سيراميك” وهواتف) لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور التوصية المذكورة أعلاه.

وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد المذكورة أعلاه بمهلة لا تتجاوز الشهرين اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.

وتعليقا على القرار بينت مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، منال أبو رقطي، بتصريح لوكالة سانا، أن ثمة انعكاسات إيجابية كثيرة لقرار إيقاف السماح باستيراد بعض المواد.

حيث لفتت إلى أن ذلك من شأنه تعزيز بنية الإنتاج المحلي في سياق البرنامج المتكامل الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة، وترسيخ عامل الاستثمار في القيمة المضافة المطلوب بإلحاح في بنية الصناعة الوطنية، وإتاحة فرصة أوسع لاستثمار الميزات النسبية والمقومات الكثيرة التي يحفل بها الاقتصاد السوري، وهذا فيما يتعلق بمعظم السلع الواردة في القرار، أما بالنسبة للسلع الأخرى فهي ليست في أولويات المواطن السوري أو الطيف الأوسع من المواطنين.

إضافة إلى آثاره المتعقلة بتخفيف الضغط على موقف القطع الأجنبي وتوفيره لصالح استيراد المواد الأساسية والضرورية للمواطن، كالدواء والنفط والقمح والمواد الأساسية الأخرى، التي تتطلب فاتورة هائلة من القطع الأجنبي.