كفالة الموفدين تصعب إكمال الدراسات العليا

بعد أشهر من الأخذ والرد، لم يترك فيها طلاب الدراسات العليا الموفدين باباً إلا وطرقوه لحل مشكلتهم، التي تسبب بها قرار الإيفاد الجديد رقم 10 بتاريخ 27/1/2020، وتعديله بالقرار رقم 79 بتاريخ 7/12/2020، إلا أنهم وصلوا في نهاية المطاف إلى طريق مسدود، ما دفعهم لكتابة معروض وتقديمه لكل من مجلس الشعب والاتحاد الوطني لطلبة سورية، ملتمسين الحل عندهم.

أساس الإشكالية يتمثل بأن على الطلاب الموفدين تأمين كفالة تغطي تكاليف المرحلة التي يدرسونها، وذلك بناء على القرار القديم رقم 53 بتاريخ 6/7/2007، وعليه حصلوا على كفالة تغطي مرحلتي الدراسة العليا، الماجستير والدكتوراه، لكن القرار الجديد ألغى ذلك وجعل لكل إيفاد كفالة مستقلة، بحسب المادة رقم 10 منه.

هذا التفصيل شكل إرباكاً لدى الطلاب الموفدين، نتيجة إلغاء الكفالة التي سبق أن أمنوها لتغطية المرحلتين، بجعلها فقط لمرحلة الماجستير، واضطرارهم للبحث عن كفالة جديدة لمرحلة الدكتوراه تناسب بنود القرار الجديد، في ظل إحجام الكفلاء عن كفالة أي موفد، وهذا ما دفع بالبعض للجوء إلى مكاتب مختصة لتأمين كفالة بعد دفع مبلغ مالي، يصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون ليرة سورية، غير قابل للاسترداد، بحسب ما أفاد به عدد من الطلاب لـ”البعث ميديا”.

بدورنا تواصلنا مع وزارة التعليم العالي، لنقل مطالب الموفدين بالسماح لمن حصل على كفالة بموجب القرار القديم أن يسري مفعولها على المرحلة الجديدة، وعليه التقينا بمدير البعثات بالوزارة، فاروق خضر، والذي بين لـ”البعث ميديا” أن قرار الكفالة الجديد لا يختلف عن سابقه، والتعديل الذي طرأ هو فتح الحد الأدنى للكفالة، مع التأكيد على أن لكل إيفاد كفالة منفصلة، حتى لو كان الطالب قد أمن واحدة بقيمة عالية للمرحلتين، باستثناء الموفد المطلوب منه الحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه، فهؤلاء لم يُطالبوا بكفالة جديدة، ولهم الخيار بالبقاء على القديمة للمرحلتين أو تقديم أخرى.

وأوضح خضر أن الكفالة لها أربعة أنواع، عقارية وتجارية وصناعية وزراعية، والمبالغ المطلوبة هي بحسب القيم التخمينية للعقارات بوزارة المالية عام 1969، لافتاً إلى أن الكفالة موجودة ضمن قانون البعثات وقانون تنظيم الجامعات، وهي تعتبر وثيقة مهمة وضرورية كالشهادة، حتى بالنسبة للموفدين داخلياً.

بالمقابل، هناك من يطالب بتغيير كفالته خلال مدة الإيفاد، وفي هذا الشأن أشار خضر إلى أنه لا يمكن تغيير الكفالة حتى الانتهاء من مدة الإيفاد، وذلك بناءً على قرار اتخذته اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية وقرار وزير التعليم العالي، مع تحديد شروط للتغيير بأن يضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة إليها أولاً، وأن يُحضر كفالة أقوى من الأولى ثانياً وتكون ضمن مناطق أمنة.

الالتزام بالقوانين أمر مطلوب ولابد منه، لكن ما الذي يمكن للطالب الموفد فعله إذا لم يتمكن من تأمين كفالة جديدة، خاصة وأن لديهم مدة محددة للتسجيل على الدكتوراه، وهذا يجعل الخيارات أمامهم صعبة، لذا فإن ما يطالبون به هو أن تبقى كفالاتهم القديمة للمرحلة الجديدة، لتسهيل الأمر عليهم وتخفيف الكثير من الأعباء، آملين أن تلقى نداءاتهم أذاناً لدى الجهات المعنية.

رغد خضور